«التهــــــافـت عـلـى الـشــراء» يـرفع الأسـعـار.. حماية المستهلك تدعو للإبـلاغ فـورًا

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك أن التهافت على شراء السلع وتكديسها في المنازل يُعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ الفوري عن التجاوزات والممارسات غير القانونية التي تؤجج السوق، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السعري وزيادة توافر السلع الأساسية، لا سيما في مواسم ارتفاع الطلب والاستهلاك.

أهمية استقرار أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على المواطنين

تأتي قضية استقرار أسعار السلع الغذائية على رأس جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الوفرة والاتاحة بأسعار مناسبة للمواطنين، فقد عملت الأجهزة المعنية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل الإفراج الجمركي السريع عن السلع بالموانئ وأيضاً تثبيت سعر الصرف الأجنبي الذي يُسهم بشكل مؤثر في استقرار السوق، ومن بين أهم إنجازات هذه الجهود انخفاض معدلات التضخم مؤخراً وسهولة إتاحة السلع الغذائية في أسواق التجزئة والجملة.
وفي إطار هذه التدابير، شدد محافظ كفر الشيخ على تفعيل دور الغرفة التجارية في المحافظة والتوسع في تنظيم الأسواق ومعارض البيع لتوفير المنتجات بأسعار تناسب احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية خلال المواسم، مؤكداً أن تجارة اليوم الواحد والمعارض الموسمية أثّرت إيجابياً على استقرار الأسعار وتوسيع نطاق التوزيع العادل للتجار والمستهلكين.

رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد أهمية دور المواطن والتاجر

خلال حديثه أثناء المؤتمر، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن التاجر يُعتبر شريكاً استراتيجياً في المنظومة الاقتصادية، مطالباً جميع التجار بالتعاون مع الدولة في خفض الأسعار وتعزيز توافر السلع، خاصة السلع الاستراتيجية السبعة التي تشمل المواد الغذائية الأساسية، أشار أيضًا إلى أهمية دور المواطن الذي يُعد حجر الزاوية في ضبط الأسواق من خلال الاستخدام الرشيد والامتناع عن الشراء المبالغ فيه، مما يساهم في تقليل الضغط على المنتجات وتجنب ارتفاع أسعارها.
كما ذكر أن الإبلاغ عن المخالفات يُعتبر أداة أساسية في رصد التجاوزات، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية الحكومية لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفر السلع بمعايير جودة عالية.

خطط الدولة المستقبلية لضبط الأسواق

تضع الدولة خططاً متكاملة لتحقيق الجودة السعرية في الأسواق، بما في ذلك تكثيف حملات المراقبة على الأسواق المحلية والتوسع في معارض “كلنا واحد” التي توفر المواد الغذائية والسلع المنزلية بأسعار مُخفضة، علاوة على دعم المشاريع الوطنية المتعلقة بالإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفيما يخص تجارة التجزئة الإلكترونية، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يُولي اهتماماً مميزاً لهذا المجال لضمان شفافية التعاملات التجارية وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.
وأوضح أن المبادرات التي تُطلقها الدولة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، مثل مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة، ساهمت في حل آلاف الشكاوى المتعلقة بمنصات البيع الرقمي مما يضمن حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات المعروضة.

في الختام، يشكل التعاون بين الدولة، المواطن، والتاجر العمود الفقري لمنظومة الاستقرار الاقتصادي، مما يعزز من جهود توفير السلع بأسعار معقولة وبجودة مطابقة للمواصفات القياسية، مع تعزيز الرقابة لمنع أي ممارسات مضللة تضرب أمن السوق وحقوق المواطن، ومن المتوقع أن يُحقق استمرار هذه الجهود تحسناً أكبر في مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة القادمة.