80 % إشغالات.. طفرة قياسية في عقارات قطاع الضيافة بدولة الإمارات
أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 يتجلى بوضوح في التقارير الأخيرة التي كشفت عن قفزات نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة مدفوعة بتزايد الطلب العالمي والمحلي على العقارات التجارية والسكنية على حد سواء، وهذا الزخم يعكس الثقة العميقة في بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو المالي طويل الأمد في المنطقة.
أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 على سوق المكاتب
سجل قطاع المكاتب أداءً استثنائياً في كل من دبي وأبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «سي بي آر إي» للشرق الأوسط، إذ قفز متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 18% مدفوعاً بنقص المعروض مقابل الطلب المتزايد من الشركات الدولية، في حين وصلت معدلات الإشغال إلى 95% بسبب محدودية المشاريع الجديدة المكتملة وتزايد شهية المستثمرين، كما لم يختلف المشهد كثيراً في العاصمة أبوظبي التي سجلت نمواً في الإيجارات بنسبة 12% مع وصول معدلات الإشغال إلى مستوى قياسي بلغ 98%، مما يوضح القوة الشرائية والتوسعية للشركات الإقليمية التي تتخذ من الإمارات مركزاً رئيساً لإدارتها، وتؤكد هذه الأرقام تفوق القطاع التجاري كركيزة أساسية تعزز من أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من التميز والريادة العالمية في استقطاب رؤوس الأموال.
انعكاسات قطاع الضيافة والتجزئة على أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025
شهد قطاع الضيافة طفرة هائلة في مستويات الأداء نتيجة التدفقات السياحية القوية التي غمرت الأسواق الرئيسية في الدولة، حيث حققت الفنادق في دبي نسبة إشغال بلغت 80.4% مع نمو ملحوظ في متوسط السعر اليومي للغرفة والعوائد المحققة لكل غرفة متاحة، بينما استطاعت أبوظبي المحافظة على زخمها بمعدل إشغال 80% وزيادة مبهرة بلغت 22% في متوسط العائد، وهو ما يعزى بشكل مباشر إلى الطلب المتنامي على التجارب الثقافية والعروض الفاخرة، ومن جهة أخرى، سجلت رأس الخيمة أقوى عام لها على مستوى الأداء الفندقي بفضل الفعاليات الكبرى والسياحة التجارية، ما ساهم في رفع المعدل الوطني للإشغال إلى أكثر من 80% وفق بيانات Co-Star، وهذه الحيوية السياحية تتقاطع مع استقرار قطاع التجزئة الذي بلغت معدلات إشغاله 98% في دبي و95% في أبوظبي، مما منح الملاك قوة تفاوضية كبيرة أدت لزيادة الإيجارات بنسبة 6% في دبي و2% في أبوظبي، مؤكدة الدور المحوري لهذا القطاع في تعظيم أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 وضمان استدامة الأرباح.
| القطاع العقاري | نسبة النمو في الإيجارات | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مكاتب دبي | 18% | 95% |
| مكاتب أبوظبي | 12% | 98% |
| تجزئة دبي | 6% | 98% |
| تجزئة أبوظبي | 2% | 95% |
تحولات القطاع السكني واللوجستي ضمن أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025
يمتد أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 ليشمل سوق الصناعة واللوجستيات الذي يعيش عاماً من التوسع المتسارع، ففي إمارة دبي ارتفعت إيجارات المستودعات بنسبة 13% نتيجة لنمو التجارة الإلكترونية، وفي الوقت ذاته تعززت المكانة الصناعية لأبوظبي بدعم من زيادة الصادرات ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد في البيئة التشريعية دعماً كبيراً، أما على صعيد السوق السكني، فقد كشفت بيانات «بروبرتي فايندر» عن تحول جوهري يتمثل في قيادة المستخدمين النهائيين للسوق، حيث يمثل المالكون المقيمون في دبي أكثر من 85% من إجمالي المعاملات العقارية، واللافت للنظر في هذا السياق هو التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية التي تدعم هذه النهضة العمرانية الشاملة في الدولة، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الأداء من خلال النقاط التالية:
- ارتفاع الصادرات الوطنية وتوسع نشاط الشركات المتوسطة في المناطق الحرة والمدن الصناعية.
- هيمنة المستخدم النهائي على الصفقات السكنية في دبي بنسبة تتجاوز 85% من إجمالي السوق.
- الزيادة النوعية في متوسط العائد لكل غرفة فندقية بنسبة 14% على المستوى الوطني.
- تمسك الملاك بأسعار إيجارية مرتفعة في المواقع الرئيسية لقطاع التجزئة بسبب الندرة.
تعكس هذه البيانات الشاملة قوة الهيكل الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يظهر أثر نمو الاستثمار العقاري في الإمارات 2025 من خلال التوازن الدقيق بين العرض المحدود والطلب المتزايد الذي يضمن استمرار صعود الأسعار، ومع بقاء معدلات الإشغال عند مستوياتها القياسية التي تجاوزت 95% في أغلب القطاعات، تظل الإمارات الوجهة الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال الباحثة عن النمو والأمان الجيوسياسي والاقتصادي المتميز.
تعليقات