إنجاز إماراتي جديد.. صدارة الصادرات الصناعية بالمنطقة تذهب لدولة الإمارات بمعدلات نمو قياسية

النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات يرتكز بشكل جوهري على نهضة شاملة في القطاعات الحيوية، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القاعدة الصناعية الصلبة تمثل شريان الحياة لأي اقتصاد وطني يطمح للمنافسة العالمية؛ مشيراً سموه إلى فخره بالقفزات الرقمية التي حققها هذا القطاع الحيوي، إذ سجل النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات طفرة صناعية بنسبة نمو بلغت 25% خلال عام 2025، لتتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية حاجز 262 مليار درهم في عام واحد فقط، شملت 90 مليار درهم من الصناعات التقنية المتطورة التي تعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد.

النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات والعمل المؤسسي

إن التحولات الجذرية التي يشهدها النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات تعود في جوهرها إلى تكامل استثنائي بين الأطر التشريعية الحكومية والقطاع الصناعي الخاص، وهو ما تدعمه بنية تحتية رقمية فائقة التطور وقطاع مالي وتخصصي قادر على مواكبة الطموحات الكبرى؛ وفي هذا السياق أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن اعتزازه بهذه الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الاقتصادية الواضحة والعمل المؤسسي المنظم، حيث نجحت صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية في تسجيل 92 مليار درهم بنمو سنوي قدره 42%، محققة بذلك مستهدفات عام 2031 قبل ست سنوات كاملة من موعدها المحدد، مما يبرهن على تسارع وتيرة البناء الصناعي الداعم للأمن القومي الاقتصادي تماشياً مع تطلعات المستقبل.

سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات

تجسدت فاعلية السياسات التي تتبناها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مضاعفة حجم الصادرات الصناعية منذ تأسيسها في عام 2020، حيث يعكس التحول نحو التصنيع المتقدم رغبة الدولة في رفع القيمة المضافة لمنتجاتها الوطنية وتوسيع رقعة انتشارها في الأسواق الدولية؛ إن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات يتطلب استمرار تحديث الأطر التنظيمية وتطوير السياسات الصناعية بما يضمن ترسيخ ثقة الشركاء العالميين، وتبرز هنا عدة محاور استراتيجية تعمل عليها الدولة لضمان استمرارية هذا الزخم:

• تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”؛
• تحديث التشريعات الصناعية لتواكب أحدث المعايير العالمية في التكنولوجيا والإنتاج؛
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية؛
• الاستثمار المكثف في حلول الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر لضمان الاستدامة.

تكامل المبادرات وأثرها على النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات

من جانبه أوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التقدم الملموس يترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً على خارطة التجارة الدولية، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تحويل المكاسب التجارية إلى قيمة اقتصادية طويلة الأمد؛ حيث يسهم برنامج المحتوى الوطني “ICV” بشكل مباشر في توطين الصناعات الاستراتيجية وتوجيه الإنفاق الحكومي والخاص نحو الشركات المحلية؛ مما يعزز من قوة المنظومة الاقتصادية ويحقق فكرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات عبر بناء قاعدة إنتاجية مرنة قادرة على التصدي للتحديات العالمية ودعم الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية والتقنيات الحيوية.

إن تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة تشريعية وآمنة جعل من الدولة عملاقاً صناعياً يكتسب مصداقية دولية متزايدة يوماً بعد يوم، ومع استمرار هذا النهج الطموح فإن النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات سيشهد في عام 2026 أرقاماً أكثر قوة وتأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي؛ لتظل الإمارات دائماً نموذجاً ملهماً في تحويل الرؤى المستقبلية إلى واقع ملموس يعزز من رفاهية المجتمع واستقرار سلاسل الإمداد العالمية بمنتجات إماراتية عالية الجودة والتنافسية.