«الذهب يتوهج».. مخاوف اقتصادية أمريكية تُشعل ارتفاع الأسعار عالميًا

تشهد أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا، ما يجعل المستثمرين يتجهون إليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. هذا الارتفاع يعكس زيادة المخاوف حول استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع التصعيد المستمر في التوترات التجارية والجيوسياسية، وتدهور الوضع المالي في العديد من الاقتصادات، مما يدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي.

أسعار الذهب والقفزة بعد خفض التصنيف الائتماني الأمريكي

سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3300 دولار، ما يمثل زيادة بنحو 3% خلال أسبوع واحد فقط. جاء ذلك بعد إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وهو ما أثار القلق حول استقرار الاقتصاد الأكبر في العالم. وقد شكّل ذلك عاملاً رئيسيًا في زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لتداعيات هذا الإعلان.

القوانين الضريبية وأثرها على الذهب

أعلنت الحكومة الأمريكية عن إقرار مشروع قانون ضريبي جديد من قبل مجلس النواب، والذي قد يسهم بشكل مباشر في تفاقم العجز المالي للدولة وزيادة القلق في الأوساط الاقتصادية العالمية. هذه التداعيات المالية جعلت من الذهب الخيار الأفضل للمستثمرين، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة نتيجة التضخم وارتفاع نسب الدين الأمريكي. هذه التغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي الداخلي للولايات المتحدة أثرت بشكل كبير على مؤشرات الأسواق العالمية، ما عزز الطلب على الذهب.

الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات

لطالما كان الذهب الخيار الأول للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية، وقد شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام بنحو 25%. هذه الزيادة لم تكن حكرًا على الذهب وحده؛ بل شملت أيضًا المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة وغيرها. ساهمت البنوك المركزية بشكل رئيسي في دعم الأسعار عبر تعزيز احتياطاتها من الذهب، إضافة إلى تنامي التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، مما عمّق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وأدى إلى تسارع الاستثمارات في الأصول الآمنة.

مؤشرات الدين العام وتأثيرها على ارتفاع الذهب

تضاعف حجم سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليصل إلى نحو 30 تريليون دولار، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي بحسب تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس. ورغم ارتفاع العوائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 4.5%، إلا أن تأثير ذلك على الذهب يبدو محدودًا في الظروف الحالية، حيث يستمر الطلب القوي على الذهب مدفوعًا بزيادة نمو الدين، مما يمثّل محفزًا إضافيًا لاستمرار ارتفاع أسعاره.