«خطة شاملة».. وزير الصناعة يعلن طرح رخص بليت لتعميق صناعة الحديد ودعم المصانع

أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة حكومية جديدة تستهدف تطوير صناعة الحديد في مصر، خاصة فيما يتعلق بإنتاج خام البليت بأنواع جديدة تُلبي الاحتياجات التقنية والهندسية. تأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز مركز مصر كقاعدة للصناعة الوطنية والإقليمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام الأساسية للقطاع الصناعي.

تعزيز صناعة البليت في مصر

تتمثل الخطة الحكومية الجديدة في طرح رخص إنتاج خام البليت بمواصفات تناسب بيئات متنوعة مثل المياه المالحة والبيئات البحرية، فضلًا عن تحسين الأنواع المقاومة للزلازل والقابلة للحام الصناعي. تسعى الحكومة إلى تلبية الطلب المحلي على البليت، وتعمل على إعادة توزيع الفائض المنتج بين مصانع الدرفلة، نظرًا لإسهامه في سد الفجوة قبل تشغيل المصانع الجديدة، الأمر الذي يُعزز استقرار الأسواق ويضمن تلبية كافة الاحتياجات الصناعية والإنشائية.

خارطة طريق للنهوض بصناعة الحديد

ناقش الوزير مع كبار مصنعي الحديد سبل تطوير القطاع استراتيجيًا وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا، حيث أكد أن صناعة الحديد تُعد من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، فهي تدعم صناعات أخرى كالإنشاءات، السيارات، والصناعات الهندسية. وتخطط الحكومة إلى تعميق هذه الصناعة محليًا عبر تقديم تسهيلات للمصنعين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الحديدية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.

مصر مركز إقليمي لصناعة الحديد

ترى الحكومة المصرية أن موقع مصر الاستراتيجي وتطور البنية التحتية يساعدان على جعلها مركزًا إقليميًا بارزًا لصناعة وتجارة الحديد. أكد الوزير أن رؤية الحكومة تعتمد على تحويل المزايا التنافسية إلى فرص تصديرية فعلية، من خلال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مما يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل. كما أن توافر العمالة المدربة والموارد الخام يمثلان أعمدة هامة لتحقيق هذه الأهداف.

وجه الوزير بضرورة إنشاء لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من هيئات التنمية الصناعية والغرف التجارية بهدف تقديم توصيات تدعم استقلال القطاع وتحقق التعاون المستدام بين الجهات المعنية. وأكد كذلك على التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري يشجع على التوسع في الإنتاج، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق قفزة نوعية في المجال الصناعي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة الحديدية.

في النهاية، عبّر مصنّعو الحديد عن تقديرهم لهذه السياسات الداعمة، مؤكدين استعدادهم لدعم توجهات الوزارة والعمل على تحقيق أهداف التنمية الصناعية المشتركة بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويضعها في مصاف كبرى الصناعات المنافسة عالميًا.