«الابتكار وريادة الأعمال».. وزيرة التخطيط: الحل لتجاوز فخ الدخل المتوسط

الابتكار وريادة الأعمال يظلان أدوات حيوية لتجاوز تحديات التنمية المستدامة، وضرورة للوقوف أمام ما يُعرف بـ«فخ الدخل المتوسط» الذي يعوق نمو الدول النامية، وفقاً لما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر خلال مشاركتها بجلسات نقاشية دولية، حيث أشارت إلى أهمية المشاريع القومية ورؤية الدولة الواضحة في جذب الاستثمارات وتعزيز اقتصادات قائمة على المعرفة والشراكات الدولية.

الابتكار وريادة الأعمال: ركيزة تحقيق التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الابتكار وريادة الأعمال لهما دور أساسي في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتسريع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يعملان على تعزيز قاعدة اقتصاد تنافسي ومرن يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، وأضافت الوزيرة أن تركيز الحكومة المصرية على دعم الشركات الناشئة والريادية من خلال إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يساعد على تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، ما يعد استجابة فعالة لتحديات الدول ذات الدخل المتوسط.

كما أشارت إلى أهمية توفير مناخ اقتصادي جذاب للاستثمار من خلال تنسيق السياسات الوطنية، وتحديد أولويات واضحة تسهل تنفيذ المشاريع الطموحة، مؤكدة أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لا يتوقف فقط على الجهود الحكومية، بل يتطلب دعمًا من شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لضمان التمويل الميسر والمستدام للمبادرات والمشروعات الكبرى.

تنويع الاقتصاد وأهميته في مواجهة التحديات المناخية

أكدت الوزيرة أن استغلال الدولة للتحديات المناخية كفرصة للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام هو توجه استراتيجي لمصر، حيث تم إنشاء منصة «نُوَفِّي» لتوجيه التمويل الدولي نحو مشاريع التنمية الحيوية مثل الطاقة والغذاء والمياه، ما ساهم في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين فقط. واستعرضت أهمية مشروعات تحلية المياه كجزء من خطط مصر لمواجهة ندرة الموارد المائية وتحقيق أمن مائي وبيئي مستدام.

وضمن هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتحويل التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة والمياه إلى الدول النامية، مُثنية على دور جهات مثل IFC وEBRD في تنظيم نماذج شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية وتوظيف الابتكار لخدمة التنمية الاقتصادية على مستوى وطني ودولي.

أهمية نقل التكنولوجيا لتعزيز التنمية المائية

ألقت الوزيرة الضوء على أهمية التوسع في مشروعات نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بتحلية المياه، خاصة في الدول التي تواجه شحاً في المياه، مؤكدة أن الشراكات الدولية تلعب دوراً حيوياً في توفير القدرات التقنية والمالية اللازمة، وأوضحت أن هذه الحلول ليست فقط أساساً للازدهار المحلي، بل تُعتبر استثمارًا في الصالح العالمي المشترك، حيث يستطيع العالم بأسره تحقيق فوائد شاملة من الجهود الرامية للابتكار المناخي.

وفي الختام، أشادت الوزيرة بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين تكلفة مشروعات التنمية وتسعير الخدمات من أجل تحقيق المنافع المستقبلية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تركيز أكبر على استدامة الاقتصاد والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.