«رخص جديدة» لإنتاج البليت.. نائب رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير صناعة الحديد

تعمل الحكومة المصرية على تحقيق خطوات متقدمة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال إطلاق مبادرات حيوية تستهدف تحسين الصناعات الأساسية، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن خطط جديدة لتوسيع القدرة الإنتاجية لقطاع الحديد والصلب، بما في ذلك طرح رخص لإنتاج خام “البليت”، وذلك لتعميق هذه الصناعة الحيوية ومواكبة الطلبات المتزايدة محليًا ودوليًا.

طرح رخص إنتاج خام البليت لتعميق صناعة الحديد

أعلن نائب رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات الفنية للصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة مقاومة للزلازل وصالحة للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، كما تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على منتجات الحديد المقاوم للعوامل الخارجية وتعزيز إمكانات الإنتاج الصناعي المحلي بشكل مستدام، ويُنظر إلى هذا التحرك كجزء من استراتيجية أكبر لتعزيز صناعة الحديد في مصر وتطوير البنية التحتية القائمة بالصناعة الوطنية.

خطط محورية لدعم صناعة الحديد والصلب

تمثل هذه الخطوة جزءًا من خارطة طريق متكاملة لتعزيز صناعة الحديد والصلب، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية وتغذي العديد من القطاعات الأخرى مثل الإنشاءات وصناعة السيارات، أشار الفريق كامل الوزير خلال اجتماعه مع كبار المصنعين إلى وجود خطة لإعادة توزيع الفائض من خام البليت المحلي لصالح مصانع الدرفلة القائمة، كل وفقًا لطاقتها الإنتاجية، وتهدف إلى تحقيق استدامة الإنتاج وحل التحديات الفنية حتى تدخل مصانع البليت الجديدة مرحلة التشغيل عملاً على استقرار السوق وقابلية تصدير الإنتاج.

مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن لدى مصر موارد تكسبها ميزات تنافسية في مجال الحديد مثل المواد الخام والعمالة الماهرة وإمكانات السوق الواسع مع الموقع الجغرافي المميز الذي يُعد همزة وصل بين الأسواق، ودعا إلى الاستفادة من هذه المزايا لتحويل السوق المصري إلى قاعدة انطلاق إقليمية لتجارة الحديد، هذا بجانب تحسين فرص التصدير بتعاون كامل بين القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنسيق السياسات الصناعية مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق أهداف الصناعة ودعم المصنعين.

من جانبه أبدى المصنعون تقديرهم للجهود الحكومية، مشيرين إلى أن السياسات المطروحة تسهم في إنشاء بيئة استثمارية مستقرة، وأبرزوا جاهزيتهم للتعاون لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة الجوانب الفنية والتنفيذية، ما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر مناخًا محفزًا للاستثمار الصناعي في مصر.