30 ألف جنيه.. قرار جديد يرفع حدود السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي بالبنوك

رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه ومن الفروع لـ 250 ألفًا يمثل خطوة استراتيجية جريئة اتخذها البنك المركزي المصري خلال عام 2026 لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية المتزايدة، حيث يسعى البنك من خلال هذا التعديل الجوهري إلى تعزيز مرونة الجهاز المصرفي وضمان توفر السيولة اللازمة للأفراد والشركات على حد سواء بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تشجيع المعاملات الرقمية وتوفير النقد الكافي لإتمام العمليات التجارية والعقارية التي تتطلب سيولة فورية داخل السوق المصري المترامي الأطراف.

أبعاد قرار رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM داخل الجهاز المصرفي

إن الاعتماد على رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبًا 640.07 دولار أمريكي لكل فرد، يطبق بفعالية على كافة أنواع البطاقات البنكية المصدرة داخل جمهورية مصر العربية دون استثناء؛ شريطة أن يسمح رصيد العميل بتنفيذ هذه العملية، حيث يهدف البنك المركزي من خلال رفع هذه الحدود من مستوى 20 ألف جنيه في السنوات السابقة إلى المستوى الجديد في عام 2026 إلى توفير أقصى درجات الراحة للعملاء وتقليل الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك للمبالغ المتوسطة، وتعمل هذه المنظومة بالتكامل مع شبكة الصراف الآلي التي تغطي كافة المحافظات وتعمل بنظام 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المواطن قدرة فائقة على الوصول لأمواله في أي لحظة بعيدًا عن مواعيد العمل الرسمية، ويؤكد الخبراء أن هذه الزيادة تعكس ثقة الدولة في استقرار النظام البنكي المصري وقدرته على إدارة السيولة بكفاءة عالية تدعم خطة الشمول المالي التي تضعها الحكومة كأولوية قصوى لربط كافة فئات الشعب بالمنظومة البنكية الرسمية وتقليص الاقتصاد غير الرسمي.

دلالات رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM وفروع البنوك لقطاع الأعمال

بينما استقرت الحدود الرقمية عبر الماكينات عند سقف معين، شهدت المعاملات داخل المقرات الرسمية قفزة نوعية، حيث ساهم رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM وصولًا إلى السحب من داخل الفروع بمبلغ 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه في تنشيط حركة التجارة الداخلية بشكل ملحوظ؛ خاصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السيولة الفورية لإنهاء صفقاتها اليومية، ويؤكد البنك المركزي أن هذه الفجوة المدروسة بين سحب الشوارع وسحب الفروع تهدف بالأساس إلى ترشيد استخدام الكاش في المبالغ البسيطة وتشجيع الدفع الإلكتروني، مع عدم عرقلة المعاملات الضخمة التي تتطلب مبالغ تصل إلى 5،333.90 دولار تقريبًا، مما يخلق بيئة عمل آمنة ومريحة للمستثمرين والأفراد الراغبين في إتمام مشتريات كبرى كالعقارات أو السيارات بمرونة مصرفية لا تتقيد بالقيود القديمة التي كانت تسبب زحامًا شديدًا داخل صالات الانتظار بالبنوك.

ضوابط الإيداع والرسوم بعد رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM

في مقابل التسهيلات الممنوحة في السحب، يضع البنك المركزي والبنك الأهلي المصري سياسات رقابية صارمة فيما يخص عمليات الإيداع لحماية الاقتصاد من مخاطر غسل الأموال، حيث تقرر أن يكون سقف الإيداع اليومي عبر الماكينات 100 ألف جنيه وبحد أقصى نصف مليون جنيه شهريًا، وهي ضوابط ساهمت بقوة في عام 2025 في إحباط محاولات احتيال ضخمة قدرت بنحو 4 مليارات جنيه، مما عزز أمان المودعين في عام 2026، أما فيما يخص تكلفة الخدمات، فقد حرصت الدولة على تثبيت الرسوم لضمان العدالة الاجتماعية، ويمكن تلخيص نظام الرسوم والضوابط في النقاط التالية:

• تظل عملية السحب النقدي مجانية تمامًا عند استخدام الماكينات التابعة للبنك الذي أصدر البطاقة للعميل.
• يتم احتساب رسوم إدارية رمزية موحدة قدرها 5 جنيهات فقط عند السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر مهما كانت قيمة المبلغ.
• تبدأ رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنوك منافسة من جنيهين وتصل إلى 5 جنيهات كحد أقصى وفقًا لسياسة كل بنك.
• تتوفر خدمات الاستعلام عن الرصيد والتحويل مجانًا عبر تطبيقات الموبايل البنكي (Mobile Banking) لتقليل الضغط على الماكينات.

إن هذا التوازن الذي يقوده البنك المركزي يهدف في جوهره إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري واستقرار سعره أمام العملات الأجنبية؛ حيث إن استقرار الدولار في البنك الأهلي عند مستويات تقل عن 47 جنيهًا يتطلب رقابة واعية على حركة السيولة وتوجيه النقد نحو المسارات التي تخدم التنمية الإنتاجية، ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 تحولًا أكبر نحو البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الإلكترونية نظير الوعي المتزايد لدى الجمهور، وهو ما سيجعل منظومة رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM تتكامل مع رؤية مصر الرقمية لتحقيق الأمان المالي والرخاء لكافة فئات الشعب.