الجمارك المصرية تحدد شروط الإفراج الجديدة.. قرار يثير الجدل بين ذوي الهمم

أثار قرار الجمارك المصرية الجديد المتعلق بالإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم جدلاً واسعًا بين أصحاب الإعاقات وأسرهم، لما يتضمنه من شروط معقدة قد تعيق استفادتهم من الحقوق التي طالما ناضلوا للحصول عليها، ويأتي القرار بمثابة صدمة كبيرة لفئة تعتمد على هذه السيارات كوسيلة تنقل ضرورية لتلبية احتياجاتها اليومية والاكتفاء الذاتي.

شروط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة شروط جديدة تتعلق بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم، حيث شملت هذه الشروط ضرورة توفير تقرير طبي مفصل صادر عن لجنة ثلاثية معتمدة يوضح طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما ينص القرار على ملاءمة السيارة المراد استيرادها لنوع الإعاقة، مع استثناء فئات معينة من المركبات مثل السيارات ذات المحركات الكبيرة أو الدفع الرباعي؛ مما أثار استياء البعض لاعتباره قرارًا فوق الاحتياجات الواقعية، فضلًا عن شرط أن تكون السيارة جديدة (زيرو) واستبعاد السيارات المستعملة التي كانت تعد خيارًا أقل تكلفة بالسنوات الماضية، إلى جانب التعهد بعدم بيع السيارة إلا بعد خمس سنوات، وإجراءات تسجيل إلكترونية مسبقة عبر منصة وزارة المالية، ما يزيد من تعقيد العملية لكثيرين.

ردود فعل ذوي الهمم على القرار الجديد

تسبب القرار في ردود فعل سلبية من فئة ذوي الهمم وأسرهم، الذين اعتبروه حاجزًا إضافيًا في طريق تحقيق حقهم الأساسي في امتلاك وتوفير وسيلة تنقل شخصية، فقد عبّر العديد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من هذا التوجه، ووصفت بعض الآراء القرار بأنه يشكل “تراجعًا لا تقدمًا”، ويعرض الكثيرين لضغوط مالية وإدارية كبيرة تفوق طاقاتهم، خاصة أن البدائل الأخرى محدودة للغاية، وبرزت دعوات متزايدة لإعادة النظر في تفاصيل هذا القرار، أو على الأقل إعادة تقييمه وإدخال تعديلات تسهل على الأفراد المعنيين تطبيقه بمرونة ودون الإضرار بمصالحهم الأساسية.

مبررات القرار الجديد والتوجه المستقبلي

بررت الجهات الرسمية القرار الجديد بأنه جاء لضمان ضبط الاستفادة الحقيقية من السيارات لذوي الهمم ولمنع التلاعب أو استغلال الإعفاءات الجمركية من قبل غير المستحقين، بالإضافة إلى تخصيص السيارات المناسبة لحالة إعاقتهم الصحية، إلا أن هذه المبررات لم تكن مرضية للكثيرين الذين اعتبروا أن التنفيذ الحالي للقرار ينعكس سلبًا على المستفيدين الفعليين، ويهدد حقهم في التنقل بحرية، وتقترح بعض الجهات الأهلية عقد حوارات مجتمعية مكثفة لإيجاد صيغة توافقية تنصف جميع الأطراف، مع احتمالية مراجعة القرار في ظل استمرار الضغط الجماهيري والبرلماني لإدخال تعديلات جوهرية تراعي أهمية هذه المركبات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.