«مفاجأة قانونية» الضمان الاجتماعي يستعيد الأموال بأثر رجعي في حالات التحايل

يعد الضمان الاجتماعي من البرامج الرئيسية التي تقدم دعمًا ماليًا للأفراد المستحقين في المجتمعات، إلا أن هناك بعض حالات التحايل والتزوير التي قد تحدث للحصول على هذا الدعم دون وجه حق، وقد أوضح المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري في تصريحاته الأخيرة أنه يتم استعادة المبالغ المصروفة بأثر رجعي في حال اكتشاف مثل هذه الحالات، مما يضمن تطبيق النظام بشكل شفاف وعادل وحماية الموارد المالية للمجتمع.

التحايل في الضمان الاجتماعي وجهود استرداد الأموال

أكّد المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري أن النظام يفرض عقوبات واضحة في حالة اكتشاف حالات التحايل أو التزوير المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وأوضح أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الحالات سيُطلب منه إعادة الأموال المصروفة إليه بأثر رجعي، كما أشار إلى أن هذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمن؛ حتى لو تم اكتشاف المخالفة بعد سنوات طويلة، وهو ما يساهم بفعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الأحكام النظامية المتعلقة برد المبالغ

تتضمن اللوائح والأنظمة المنظمة للضمان الاجتماعي أحكامًا صارمة تهدف إلى مكافحة أي مخالفات أو سوء استخدام للموارد المالية، في حال ثبت أي نوع من التحايل أو تقديم معلومات مضللة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، تقوم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية تهدف لاسترجاع الأموال المصروفة، كما أن القانون يسمح باسترداد الأموال بغض النظر عن المدة الزمنية التي مضت على ارتكاب تلك المخالفات، مما يعزز الردع ضد التصرفات غير القانونية.

ما هي حالات التحايل في الضمان الاجتماعي؟

• تقديم وثائق أو مستندات مزورة للحصول على الدعم.
• إخفاء الحقيقة وعدم الإفصاح عن مصادر دخل إضافية للفرد أو الأسرة.
• التضليل بشأن أي شرط يتعلق بالأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي.
• استمرار تلقي الدعم بالرغم من تغيير الوضع المادي أو الظروف الاجتماعية.

كيف يمكن التقليل من حالات التحايل؟

للتقليل من حالات التحايل في الضمان الاجتماعي، يجب تعزيز عمليات التدقيق المستند إلى الأنظمة الإلكترونية للبيانات المقدمة من المستفيدين، واستمرار تحديث قاعدة البيانات الوطنية لتفادي التداخل بين المستحقين وغير المستحقين، بالإضافة إلى توعية الجمهور بالقوانين المنظمة، ما يسهم في الحد من استغلال الموارد المالية دون وجه حق، كما يمكن استخدام وسائل التحقق التقنية مثل الذكاء الاصطناعي لرصد أي أنشطة مشبوهة.

جدول لبعض التفاصيل حول استرداد المبالغ

تأتي هذه الخطوات لضمان الشفافية وتطبيق العدالة، حيث إن أي إساءة استغلال للموارد المالية المخصصة للضمان الاجتماعي تؤثر على الفئات المستحقة وتقلل من فاعلية البرامج الداعمة، لذا فإن الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة يُعد واجبًا أساسيًا لكل فرد في المجتمع.