أسعار البنزين اليوم الجمعة 23 مايو 2025: استقرار مستمر حتى الآن

شهدت أسعار البنزين في مصر تغييرات ملحوظة خلال عام 2025 مع استمرار لجنة التسعير التلقائي في تعديلها الدوري لأسعار المنتجات البترولية، حيث أعلنت اللجنة جدولًا جديدًا للأسعار التي بدأ العمل بها رسميًا منتصف أبريل، وجاءت استجابة لتقلبات أسعار النفط عالميًا وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، مما ترك أثرًا مباشرًا على الأسواق والمستهلكين؛ إذ باتت التحديات الاقتصادية والطاقة من أبرز الملفات المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

أسعار البنزين في مصر لعام 2025

أقرت الحكومة المصرية تعديلات بأسعار البنزين ومشتقاته خلال الربع الثاني من عام 2025 لتحقيق توافق مع متغيرات السوقين العالمية والمحلية، وشملت التعديلات على أسعار البنزين فئات مختلفة من المنتجات، وقد جاءت هذه التغييرات بسبب زيادة تكاليف التوريد وانخفاض قيمة الجنيه؛ حيث بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 19.00 جنيه للتر محققًا ارتفاعًا بمقدار جنيهين عن السابق؛ نفس الزيادة طرأت على بنزين 92 أوكتان الذي بلغ 17.25 جنيه للتر، بينما وصل سعر بنزين 80 أوكتان إلى 15.75 جنيه للتر بعد أن كان 13.75 جنيه، وسجل سعر لتر السولار 15.50 جنيه مقارنة بـ13.50 جنيه سابقًا، أما المازوت المخصص للاستخدام الصناعي فقد استقر سعره عند 9500 جنيه للطن.

الأسباب وراء ارتفاع أسعار البنزين والسولار

تشمل الأسباب الرئيسية لرفع أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية عوامل داخلية وخارجية متعددة، أهمها التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية؛ حيث أثرت أزمات الجغرافيا السياسية وتقلص الإنتاج العالمي على التكاليف، كما كان لتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تأثير مباشر في زيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وهو ما أضاف ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد والمستهلكين؛ علاوة على ذلك، فإن سياسات الحكومة لترشيد الدعم وتحقيق عدالة توزيع الموارد أسهمت كذلك في تعديل الأسعار بهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية.

كيف تتأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار البنزين؟

تنعكس زيادة أسعار البنزين بصورة كبيرة على جوانب مختلفة من الاقتصاد المحلي في مصر، إذ تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية؛ كما يواجه القطاع الصناعي تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للمؤسسات التي تعتمد على الوقود في عمليات التشغيل، من جهة أخرى، تهدف السياسات الجديدة إلى تحقيق استدامة اقتصادية من خلال توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.