«مكافحة الفساد».. مكتب شكاوى التعاقدات العمومية يجيب عن أبرز التساؤلات

شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تحديث التشريعات المتعلقة بتنظيم المالية العامة وتعزيز مناخ الاستثمار، وكان من بين أبرز هذه الإصلاحات إصدار قانون تنظيم التعاقدات الذي يهتم بتحقيق كفاءة الإنفاق العام وضمان العلانية والشفافية في إبرام التعاقدات العمومية، ومن أجل تسوية الخلافات في هذا المجال، تم إنشاء مكتب شكاوى التعاقدات العمومية كمبادرة جديدة لتحسين سير العمل في الجهات العامة.

أهمية مكتب شكاوى التعاقدات العمومية

يمثل مكتب شكاوى التعاقدات العمومية خطوة محورية لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق الشفافية والمساواة في التعاملات، حيث يهدف المكتب لتلقي الشكاوى ودراستها، ويضمن إصدار قرارات عادلة وملزمة لمختلف الأطراف، كما يسهم في منع التجاوزات كالتواطؤ والاحتيال والفساد أو الاحتكار، كما أنه يركز على معاملة متساوية ومنصفة لجميع الأطراف العاملة مع الجهات الإدارية، مما يعزز مناخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تحسين الأداء الإداري وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل كبير.

هيكل مكتب شكاوى التعاقدات العمومية ودوره التنظيمي

تم تأسيس مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2021؛ تحت مظلة وزارة المالية لضمان استقلالية قراراته وحياديته التامة، ويضم المكتب ثلاثة إدارات رئيسية: الإدارة العامة للتسجيل ومتابعة الالتزام، الإدارة العامة للمراجعة والفحص، والإدارة العامة للتوعية وجودة الأداء، حيث يعمل كل منها في انسجام لتحقيق أهداف المكتب، ومن أهم مزايا هذا الهيكل التنظيمي هو وضوح الأدوار والمسؤوليات، مما يُسهم في معالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة.

مهام مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وآليات العمل

يتولى المكتب العديد من المهام الحيوية التي تشمل استقبال وفحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة قانون تنظيم التعاقدات وإصدار القرارات بشأنها بشكل سريع، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الإدارية بالتشريعات، كما يضع المكتب آلية دقيقة لإخطار الأطراف بنتائج الشكاوى، ويتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتدريب الجهات المعنية والحد من المشكلات الشائعة، ويُعتبر المكتب مرجعًا مهمًا يساهم في تنمية اقتصاد مستدام عبر تعزيز الشفافية والإنصاف.

هذا النظام التشريعي الذي يدعمه مكتب شكاوى التعاقدات يعكس رؤية شاملة لتحسين منظومة التعاقدات العامة، ويمنح ثقلاً كبيرًا لمبادئ النزاهة، ما يجعله نموذجًا ملهمًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.