«شراكة جديدة» المشاط تناقش التعاون مع المؤسسة الإسلامية لدعم تمويل التجار

عززت مصر شراكتها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث تم التركيز على مواصلة دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، بهدف تعزيز التجارة الخارجية وتمويل السلع الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع التغييرات الدولية والإقليمية.

تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أكدت الوزيرة المشاط في كلماتها على القيمة الكبيرة للتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في تمويل السلع الحيوية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للسلع المصرية عالميًا، حيث تعد الشراكة مع هذه المؤسسة ركيزة أساسية تسهم في توفير السلع الاستراتيجية وضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي، علاوة على دعم عدد من البرامج المبتكرة التي تسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

أهداف برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

• تعزيز التجارة العالمية من خلال برامج مثل «جسور التجارة العربية الأفريقية»
• تمكين المرأة في التجارة عبر مشاريع مثل «المرأة في التجارة العالمية – المرحلة الثانية»
• رفع كفاءة التصدير من خلال برامج التدريب مثل «خطوة نحو التصدير»
• تمويل المشروعات الحيوية ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

تستمر جهود المؤسسة في دعم مصر من خلال تمويلات تجاوزت 1.814 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث تم تخصيص مليار دولار للهيئة العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة وفعالية الشراكة.

النقل الرقمي في التجارة بدعم المؤسسة الدولية الإسلامية

تسعى مصر بالتعاون مع المؤسسة إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع التجارة، حيث يتم التنسيق لإجراء دراسات فنية تمولها المؤسسة لتقييم الفوائد المتوقعة من تبني الرقمنة، كما تعمل على تطوير التشريعات الملائمة، يتمثل ذلك في عقد ورش عمل متخصصة لبحث أفق التحول الرقمي ودوره في تحسين كفاءة سلاسل التوريد ودعم الصادرات.

إسهامات المؤسسة في دعم الاقتصاد المصري

ركّزت المؤسسة منذ إنشائها على تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تقديم تمويلات إجمالية بلغت 20.5 مليار دولار تركزت في دعم السلع الاستراتيجية، إلى جانب تمويلات إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار قبل تدشينها، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.