نائب رئيس بلدية لوس أنجلوس السابق يعترف بتقديم تهديد قنبلة مزيفة

أثار النائب السابق لرئيس بلدية لوس أنجلوس جدلاً واسعًا بعد موافقته على الإقرار بالذنب في قضية تتعلق بتهديد كاذب بقصف قاعة مدينة لوس أنجلوس العام الماضي، حيث أعلنت وزارة العدل أن براين ك. ويليامز، الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية السلامة العامة، اعترف بتورطه في إصدار تهديدات كاذبة باستخدام المتفجرات، ويواجه حاليًا عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن الفيدرالي.

اعترافات نائب رئيس بلدية لوس أنجلوس السابق بتهمة تهديد كاذب

تعود جذور القضية إلى أكتوبر 2024، حينما أطلق براين ك. ويليامز مكالمة باستخدام تطبيق Google Voice من هاتفه الشخصي، ثم قام بتلفيق تقرير كاذب عن مكالمة هددت بتفجير قاعة بلدية لوس أنجلوس، وأبلغ رئيس أركان شرطة المدينة بالحادث الزائف، وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يتلقَ أي مكالمات تهديد حقيقية، بل قام بنفسه بإنشاء تلك المكالمة الوهمية، مما أثار استنفار قوات الشرطة التي لم تعثر على أي أمر مشبوه في قاعة المدينة.

عواقب القضية ودور مكتب التحقيقات الفيدرالي

بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أكد ويليامز أنه لم يكن يعتزم تنفيذ التهديد، ومع ذلك، تسبب هذا العمل في انتهاك صارخ لواجباته كمسؤول حكومي، وأدى التحقيق الأولي الذي أجرته شرطة لوس أنجلوس إلى اكتشاف أن ويليامز كان المصدر المحتمل للتهديد، وتم نقل القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في ملابساتها بشكل أعمق، وأعلنت السلطات أن الإبلاغ الكاذب لم يضر فقط سكان المدينة ولكنه وضع سلامة الجهات المعنية في خطر بالغ.

تبديلات إدارية وصدى القضية داخل بلدية لوس أنجلوس

بعد الكشف عن التورط، وُضع براين ك. ويليامز على الفور في إجازة إدارية، وتم تعيين نائب جديد لرئيس بلدية السلامة العامة لضمان استمرارية العمل، بينما أوضح مكتب العمدة أن الحادث لا يعكس قيم المدينة وأخلاقيات موظفيها، وما زالت الأصوات تنادي بضرورة المحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تسيء إلى الثقة العامة وتعرض حياة المدينة للخطر.

أكد مكتب المحامي الأمريكي التزامه بالتصدي لجميع التهديدات التي تضع الأمن العام تحت التهديد، فيما أظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتياحه لقبول ويليامز المسؤولية عن أفعاله غير المسؤولة، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين الحكوميين على أفعالهم، لضمان سلامة وسلام المدينة.