تشير الدراسات الحديثة إلى أن ثقة الرأي العام بالحكومات عادة ما تبدأ بمستوى مرتفع بعد تشكيلها، ثم تميل تدريجياً للاستقرار عند مستوى أقل أو التدهور بمرور الأيام. لكن حكومة الدكتور جعفر حسان كسرت هذا النمط؛ حيث سجلت ارتفاعاً في مستويات ثقة الأردنيين بعد 200 يوم من تشكيلها، وخاصة بين أفراد العينة الوطنية، حسبما أفاد مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية. فما هي الأسباب التي جعلت هذه الحكومة تستثنى من القاعدة؟
ارتفاع الثقة برئيس الوزراء جعفر حسان
شكّلت شخصية رئيس الوزراء جعفر حسان ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالحكومة. فقد أظهر الاستطلاع أن شعبية رئيس الوزراء ارتفعت بنسبة 16% بين أفراد العينة الوطنية؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أسلوبه العملي في التواصل مع المواطنين. حسان اعتمد نهج الزيارات الميدانية المكثفة والتواصل المباشر وتصديه للمشكلات بحلول سريعة ومتابعتها بنفسه. هذا النهج العملي عزز الانطباع بأنه شخصية تسعى جدياً لخدمة المواطنين، مما انعكس إيجاباً على شعبيته وشعبية الحكومة بشكل عام. هذه المبادرات منحت المواطنين الثقة بأن الحكومة جادة في تحسين مستوى حياتهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
دور السياسات الاقتصادية في تعزيز ثقة المواطنين
أسهمت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في رفع مستويات الثقة بها. قرارات الحكومة تمحورت حول تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التحديث الاقتصادي، دون اتخاذ خطوات مستفزة تمس مصالح المواطنين. على سبيل المثال، ورغم الجدل الذي أثاره مشروع قانون ضريبة المسقفات، إلا أن الحكومة نجحت في احتواء الأزمة بسرعة. من ناحية أخرى، التزمت الحكومة بتنفيذ خطط اقتصادية متوازنة تتجنب إثارة السخط الشعبي وتصب في مصلحة تحسين الاقتصاد. يعكس هذا التعامل المدروس حرص الحكومة على كسب ثقة المواطنين وإظهار شفافية في قراراتها.
تأثير الأحداث الأمنية والسياسية على مستوى الثقة العامة
الأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد كان لها تأثير كبير في تعزيز ثقة المواطنين ليس فقط بمؤسساتهم الأمنية، بل أيضاً بالحكومة. الاستطلاع جرى بعد إعلان دائرة المخابرات العامة عن نتائج ضبط “خلايا الجماعة المحظورة”، مما أثار شعوراً بالطمأنينة والفخر بقدرة الدولة على التصدي لأي تهديد أمني. هذا الفخر بمؤسسات الدولة انعكس بدوره إيجابياً على حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي استفادت من حالة الثقة العامة المتزايدة بالمؤسسات. هذا يعكس ترابطاً بين الأداء المؤسسي والأداء الحكومي في تشكيل انطباعات المواطنين بشأن المستقبل.
في الختام، يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان تمكنت من تحقيق مكاسب غير تقليدية على صعيد ثقة الرأي العام. لكن الحفاظ على هذه الثقة سيكون التحدي الأكبر أمامها، حيث يتطلب الوفاء بوعود التحسين والعمل الملموس لتحقيق تطلعات الشعب. الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تراجع الثقة وفرض ضغوط متزايدة على الحكومة الحالية.
