8 مليارات ريال.. تحويلات بنكية غامضة تثير قلق العملاء في السعودية خلال ساعات
قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية هي المحور الذي يشغل بال ملايين الأسر السعودية في الوقت الراهن، حيث يترقب المستفيدون التحولات العميقة التي ستطرأ على مبالغ الدعم النقدي المودعة في حساباتهم البنكية؛ فبعد فترة امتدت لتسعة أشهر من التدفقات المالية الإضافية التي عززت القدرة الشرائية للمواطنين، يقترب البرنامج من العودة إلى مساره التنظيمي المعتاد، مما يعني توقف المبالغ المضاعفة التي كانت جزءاً من حزمة الدعم الاستثنائية لمواجهة موجات التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية التي طالت الجميع خلال العام المنصرم.
قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية والموعد المرتقب
تستعد حسابات المواطنين لاستقبال الدفعة الأخيرة التي تتضمن المنحة الإضافية خلال شهر مارس الجاري، لتكون بمثابة الإعلان عن طي صفحة مرحلة استثنائية كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، حيث أن قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية ستبدأ في الظهور فعلياً مع إيداع الدفعة رقم 65 المقررة في العاشر من شهر أبريل المقبل؛ وهذا التحول الجذري في الأرقام يأتي نتيجة انتهاء المدة الزمنية المحددة للمبادرة الملكية الكريمة التي رُصد لها حوالي 20 مليار ريال لدعم الأسر، حيث سيجد المستفيدون أن مبالغ التحويلات المصرفية قد تراجعت بنسب متفاوتة لتستقر عند المستويات التي كانت سائدة قبل شهر يوليو من العام الماضي، ما لم تصدر أوامر سامية جديدة تقضي بتمديد العمل بهذه الزيادات المؤقتة التي استهدفت حماية ذوي الدخل المحدود من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
تأثير العودة للنظام الأساسي على قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية
يعتمد تحديد قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية بشكل مباشر على معايير الاستحقاق الأصلية التي وضعها البرنامج عند انطلاقه، والتي تراعي عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين ومجموع الدخل الشهري لرب الأسرة، إذ إن البرنامج سيتوقف عن صرف المبالغ التكميلية التي كانت تضاف تلقائياً خلال الأشهر التسعة الماضية؛ والجدول التالي يوضح الفوارق الزمنية والمالية المتوقعة لهذه المرحلة الانتقالية الهامة:
| الفترة الزمنية للدفعة | حالة الزيادة الملكية الإضافية | تاريخ صرف المستحقات |
|---|---|---|
| دفعة شهر مارس | مشمولة بالدعم الإضافي الأخير | 10 مارس |
| دفعة شهر أبريل (65) | العودة للقيم الأساسية (بدون زيادة) | 10 أبريل |
إن هذا التغيير يعني أن قرابة ثمانية مليارات ريال كانت تضخ شهرياً كزيادات مضاعفة سيتم توفيرها مع العودة للنظام السابق، وهو ما يتطلب من المستفيدين ترتيب أولوياتهم المالية وتحديث بياناتهم بدقة لضمان استمرار صرف مستحقاتهم وفق القواعد الأصلية، خاصة وأنه لا توجد مؤشرات حالية تدعم استمرار صرف الزيادة بعد انتهاء مهلتها الرسمية المحددة مسبقاً من الجهات السيادية المختصة بمتابعة أوضاع المستحقين المالية واحتياجاتهم المعيشية المباشرة.
معايير الشفافية وضوابط استلام مبالغ الدعم في المرحلة القادمة
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضمان العدالة في توزيع المبالغ المخصصة، حيث تركز على أن تذهب قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية لمستحقيها الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع السعودي؛ وللوصول إلى هذه الغاية، تتبع الجهات المختصة مجموعة من الآليات المتطورة والشفافة لضمان دقة الاستحقاق ومنها:
- استمرار فتح باب الاعتراضات والشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمراجعة أي نقص في المبالغ المودعة.
- تفعيل أنظمة الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية للتأكد من صحة البيانات المفصح عنها من جانب المسجلين.
- التركيز على تحديث آليات الاحتساب لتكون أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة على حالة الأسر.
- توجيه فائض الدعم نحو الشرائح التي تعاني من فجوات تمويلية واضحة في نفقاتها الأساسية.
وتلعب عملية تحديث البيانات دوراً محورياً في استقرار قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية لدى الأفراد، حيث أن أي تغيير في عدد التابعين أو زيادة الدخل الشهري قد يؤدي إلى نقص في المبلغ الأساسي أو حتى انقطاعه؛ لذلك تحرص إدارة البرنامج على تبني لغة تواصل واضحة مع الجمهور لشرح كيف ستعود الرواتب لمعدلات يوليو 2025 وما قبله، مع التأكيد على أن البرنامج وجد ليبقى كأداة مالية تدعم استقرار الأسر السعودية أمام التقلبات، حتى وإن توقفت المنح الاستثنائية المؤقتة التي كانت تهدف لمواجهة ظروف اقتصادية عالمية محددة بجدول زمني واضح وصريح للجميع.
تبدو الصورة الآن واضحة لكافة المستحقين حول ملامح الميزانية القادمة لحساباتهم، إذ إن قيمة دعم حساب المواطن بعد انتهاء الزيادة الملكية ستخضع حصرياً لنظام البرنامج الأصلي؛ وهذا يعني ضرورة الوعي الكامل بالأنظمة المتبعة والاستعداد للتحول المالي المرتقب بداية من شهر أبريل لضمان استدامة الدعم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ الأساسية المتاحة.

تعليقات