«تساؤلات مشتعلة» حول البنزين في مصر 2025.. التفاصيل تثير الشارع

شهدت أسعار الوقود في مصر خلال عام 2025 تغيرات ملحوظة نتيجة سياسات الدولة الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي وترشيد الدعم، وتأتي هذه التحركات ضمن مراجعات ربع سنوية تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري، ما انعكس بشكل واضح على أسعار البنزين بأنواعه المختلفة وأسعار السولار وغيرها من المشتقات البترولية، في خطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستدامة.

سعر البنزين في مصر 2025

تمثل عام 2025 مرحلة جديدة في تحديد أسعار البنزين، حيث تضمن الربع الأول تغييرات واضحة على النحو التالي: أصبح سعر لتر بنزين 95 حوالي 17 جنيها، في حين بلغ سعر بنزين 92 نحو 15.25 جنيها، ولتر بنزين 80 سجل 13.75 جنيها، بينما استقر سعر لتر السولار عند 13.50 جنيها، وتخضع هذه الأسعار لمراجعات دورية تتم كل ثلاثة أشهر لتحديد التغيرات المطلوبة بناءً على المعطيات الاقتصادية وأسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تعديلاً جديدًا في الأشهر المقبلة.

أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر

زيادة أسعار الوقود في مصر لها العديد من الأسباب المؤثرة؛ أبرزها اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من النفط لتغطية الطلب المحلي ما يجعل الأسعار مرتبطة بتحركات السوق العالمية، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على تكاليف الإنتاج المحلي للوقود، وتقوم لجنة التسعير التلقائي بضبط الأسعار كل ثلاثة أشهر، لضمان قدرة الدولة على إدارة التغيرات الدولية وإبقاء الأسعار قادرة على تحقيق استدامة اقتصادية دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، فضلاً عن السعي نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي من خلال استهداف الدعم للمحتاجين.

هل هناك زيادات قادمة في أسعار الوقود

يتوقع أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع خلال 2025 وفقًا للسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة؛ إذ تعمل على تقليل الدعم الاجتماعي الموجه للوقود بشكل تدريجي واستبداله ببرامج حماية اجتماعية موجهة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل تلك البرامج مبادرات مثل تكافل وكرامة ودعم الغذاء، وهذه الزياة تهدف إلى تحفيز استخدام البدائل المستدامة مثل الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية.

استخدام الوقود البديل ودوره في التقليل من التكلفة

مع زيادات أسعار الوقود، تسعى الدولة إلى تحفيز التحول لاستخدام المصادر البديلة مثل الغاز الطبيعي في السيارات لما له من فوائد بيئية واقتصادية، كما تستمر الدولة في دعم الغاز المستخدم في المنازل والسولار جزئيًا لمساعدة فئات المجتمع الأقل دخلًا، ويسهم هذا النهج في تحقيق أهداف الحكومة نحو استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الموارد البترولية التقليدية، حيث يعتبر الاقتصاد المحلي وسلامة البيئة من العناصر الرئيسية في التنمية، علاوة على هذا فإن التوسع في البنية التحتية للغاز الطبيعي مستهدف رئيسي للسنوات المقبلة.