النص القانوني يشعل الجدل.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يثير النقاش

في خطوة أثارت نقاشات واسعة في المجتمع الجزائري، جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 ليعيد ترتيب المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة والزواج، حيث يهدف إلى معالجة قضايا اجتماعية مثل الطلاق، النفقة، وتعدد الزوجات عبر بنود إصلاحية تتماشى مع معايير العدالة والتنظيم، وقد أثرت هذه البنود على قطاعات كبيرة من المجتمع، ما أدى إلى تفاعل مكثف بين مؤيدين ومعارضين لهذا المشروع الحيوي.

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يرتكز قانون الزواج الجديد في الجزائر على عدة تعديلات تنظيمية تهدف للحد من المشكلات الأسرية وتعزيز حقوق الزوجين، حيث يتضمن القانون بنودًا إلزامية متعددة، منها حضور دورات توعوية للمقبلين على الزواج لتثقيفهم حول الحياة الأسرية، تحديد السن الأدنى للزواج لضمان النضج وتحمل المسؤولية، وإلزام الأطراف المشاركة بإثبات القدرة المادية قبل إتمام عقد الزواج، مما يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي أثناء الحياة الزوجية.

بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على تنظيم مسألة تعدد الزوجات بشكل صارم من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى كتابيًا، مع وضع حقوق إضافية للمرأة كإمكانية اشتراط عدم التعدد ضمن عقد الزواج، كما يفرض القانون توثيق الزواج إلكترونيًا ضمن منصة حكومية، مما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بالزواج غير الموثق.

وتشمل التعديلات أيضًا تغليظ العقوبات على من يتهرب من دفع النفقة بعد الطلاق وتسهيل إجراءات الطلاق التوافقي بدون أضرار، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والقانوني للأزواج والأطفال في حال حدوث الانفصال.

ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد في الجزائر

تباينت ردود الفعل من الشارع الجزائري تجاه القانون الجديد، حيث رحبت فئة عريضة من النساء بالبند الذي يمنحهن الحق في أن يشترطن عدم التعدد، إلى جانب الخطوات المحفزة لتوثيق الزواج إلكترونيًا، بينما أبدى الرجال اعتراضهم خصوصًا على اشتراط موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد أو التزامات إثبات القدرة المالية، وهي بنود اعتبرها البعض عبئًا إضافيًا على الشباب المقبلين على الزواج.

على صعيد آخر، ناشدت بعض المؤسسات الدينية مراجعة البنود المتعلقة بتعدد الزوجات متخذة اعتبارًا للقيم الشرعية، كما رأى ناشطون اجتماعيون إيجابية في إلزامية الدورات التوعوية معتبرين إياها خطوة للحد من حالات الطلاق المبكر.

أهداف قانون الزواج الجديد وأثره المتوقع

يسعى القانون الجديد إلى تعزيز التوازن الأسري وتقليص النزاعات من خلال تقديم أدوات دعم مثل القروض الاجتماعية غير الربحية لمساعدة الشباب، إلى جانب حظر زواج الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطيرة للحد من المشكلات الصحية للأطفال، كما تشمل الأهداف حماية الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات من أي تبعات قانونية لضمان حقوقهم واستقرارهم.

رغم التعقيدات المسجلة، فإن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تنظيم قطاع الأسرة والزواج بشكل جذري، إذ يترك القانون مساحة للتطوير والحوار بما يحقق مصالح جميع الأطراف دون المساس بالخصوصيات الفردية أو القيم المجتمعية، وستظل المناقشات مستمرة لضمان تطبيقه على أفضل وجه.