«ارتفاع كبير» في أسعار الذهب يُشعل الأسواق في بغداد اليوم

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، مما يعكس التذبذبات العالمية والمحلية في أسعار المعادن الثمينة، فقد تأثرت الأسعار بتراجع الدولار وزيادة الطلب على الأصول الآمنة نتيجة المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية العالمية، مما عزز من الإقبال على الذهب كملاذ استثماري مستقر للمستثمرين والمتعاملين المحليين.

ارتفاع سعر الذهب الأجنبي في بغداد

سجلت أسعار الذهب الأجنبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر بالعاصمة بغداد سعر بيع بلغ 668 ألف دينار للمثقال، في حين بلغ سعر الشراء 664 ألف دينار، وذلك مقارنةً بالأسبوع الماضي حيث كانت الأسعار في حدود 660 ألف دينار فقط، وتعكس هذه التغيرات التأثير المباشر للأسعار العالمية وتقلبات الدولار الأمريكي الذي يعد العامل الرئيسي المؤثر على سوق الذهب، كما يشهد الذهب الخليجي والتركي والأوروبي ارتفاعًا مشابهًا في محلات الصاغة التي يراوح فيها السعر بين 670 و680 ألف دينار للمثقال الواحد.

أسعار الذهب العراقي وتغيراتها في الأسواق المحلية

أما الذهب العراقي ذو عيار 21، فقد جاء بسعر بيع بلغ 638 ألف دينار لكل مثقال، وسعر شراء بلغ 634 ألفاً، وتباينت الأسعار في محلات بيع التجزئة لتتراوح بين 640 و650 ألف دينار، مما يعكس الطلب المحلي المتزايد على الذهب المحلي لإغراض الادخار أو الاستخدام المحلي مثل الزواج والمناسبات، وعادةً ما يكون الذهب العراقي أقل قليلاً من نظيره الأجنبي بسبب الفارق في الجودة والمصدر، ومع ذلك يبقى الخيار المفضل لدى عدد كبير من المواطنين.

الذهب في أربيل والأسعار العالمية

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت أسعار البيع للمثقال عيار 22 حوالي 707 آلاف دينار، بينما بلغ عيار 21 بيع 675 ألف دينار وعيار 18 حوالي 578 ألف دينار، وجاء هذا التغير نتيجة التأثر بالعوامل العالمية مثل انخفاض الدولار وارتفاع الطلب العالمي على الذهب وسط تقلبات مالية وسياسية عالمية، وقد استمر الذهب عالميًا في الأداء الإيجابي حيث ارتفعت أسعاره في المعاملات الفورية إلى 3299.79 دولاراً للأونصة بنسبة صعود قدرها 0.2%، ما يعد أفضل أداء أسبوعي منذ بداية أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تعتمد بشكل كبير على العوامل الجيوسياسية والنقدية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار وأسعار الفائدة، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا لقياس الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد لدى المستثمرين.