«منطقة لوجيستية» بميناء أبيدجان.. اتحاد الصناعات يبحث تعزيز التجارة المصرية

يمثل ميناء أبيدجان في كوت ديفوار أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في غرب أفريقيا، وقد شهد مؤخرًا زيارة هامة لبعثة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، حيث جرت مناقشات حول فرص التعاون المستقبلي وتطوير الصادرات والتجارة الخارجية عبر إنشاء منطقة لوجستية مصرية تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية المجاورة.

فوائد إنشاء منطقة لوجستية مصرية في ميناء أبيدجان

إن إنشاء منطقة لوجستية مصرية بميناء أبيدجان يتيح العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة، فهو يسهم في تحسين حركة التجارة بين مصر وأفريقيا، كما يعزز من قدرات الميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال مع دول غرب أفريقيا، إلى جانب ذلك، فإن الخبرات المصرية في مجالات الإنشاءات وقنوات الملاحة البحرية تُعد عاملًا أساسيًا لدعم هذه المشاريع مما يعني استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النفوذ التجاري المصري داخل القارة الأفريقية.

أهم مشاريع توسعة الميناء وخطط التعاون

قدم رئيس هيئة ميناء أبيدجان عرضًا تفصيليًا بشأن التوسعات الكبرى التي تتضمن مشروع إنشاء قناة جديدة لربط الميناء القديم بالجديد، بالإضافة إلى تنفيذ خط ملاحي جديد؛ وذلك لاستيعاب المزيد من حركة السفن والبضائع، وقد أكد اتحاد الصناعات المصرية استعداده لدعم هذه المشاريع من خلال تقديم الخبرات الهندسية المتطورة التي اكتسبتها مصر حديثًا في مجالات حفر القنوات المائية وتوسعة الممرات اللوجستية لا سيما بعد نجاح مشروعات مثل قناة السويس الجديدة، ما يعكس دور مصر كمساهم أساسي في تطوير التجارة الإقليمية.

تدعيم التجارة المصرية الأفريقية من خلال الميناء

سيعمل تخصيص مساحات تخزين للمستثمرين المصريين داخل الميناء على تسهيل حركة التصدير والاستيراد، مما يساعد في تقليل التكاليف اللوجستية ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء هذه المنطقة اللوجستية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين مصر وكوت ديفوار وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص الاقتصادية المميزة.

في النهاية، تأتي هذه الزيارة كمحطة هامة في خطة مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية في القارة الأفريقية من خلال تمتين الشراكات الاستثمارية وتنفيذ مشاريع استراتيجية للتجارة والنقل البحري، حيث تعكس هذه الجهود التزام مصر بتوسيع علاقاتها التجارية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.