18.6 مليار درهم.. قيمة الدعاوى المسجلة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي

استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للعدالة التجارية الدولية، حيث كشفت المحاكم مؤخراً عن معالم وأولويات خطتها الخمسية الجديدة (2026 – 2030) بالتزامن مع الاجتماع السنوي للقضاة، والذي شهد مراجعة دقيقة للأداء الاستثنائي المحقق خلال عام 2025؛ فقد أظهرت البيانات استدامة كبيرة في مستويات الطلب وتزايداً ملحوظاً في الإقبال الاختياري على نظام القانون العام.

نمو إحصائيات استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي

شهد عام 2025 قفزة نوعية في كافة المؤشرات القضائية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للدعاوى لتصل إلى 18.6 مليار درهم موزعة على 1509 قضايا مرفوعة أمام مختلف الدوائر، ويمثل ذلك زيادة سنوية قوية بلغت 43% مقارنة بالأعوام السابقة؛ وقد سجلت المحكمة الابتدائية وحدها مطالبات بقيمة 7.6 مليارات درهم بمتوسط مالي قدره 68.2 مليون درهم للقضية الواحدة، بينما تربعت دائرة التحكيم على الصدارة كأعلى دائرة منفردة من حيث قيمة الدعاوى بإجمالي 4.95 مليارات درهم، وهو ما يجسد نجاح استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي في كسب ثقة المتقاضين محلياً ودولياً؛ ولتوضيح هذه الأرقام الضخمة وتوزيعاتها بين الدوائر المختلفة، يمكن النظر في الجدول التالي الذي يلخص الأداء المالي والعددي للدوائر الرئيسية للعام المنصرم:

آليات تطبيق استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الرقمية

أكد رئيس المحاكم القاضي واين مارتن أن النمو المستدام الذي تعيشه المنظومة القضائية هو ثمرة مباشرة لصدور القانون رقم (2) لسنة 2025، والذي لعب دوراً محورياً في توسيع الإطار الاختصاصي ورفع الكفاءة التشغيلية لمواكبة المتطلبات المتزايدة لقطاع الأعمال؛ وفي إطار سعي استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي للتحول الرقمي الكامل تحت شعار محاكم بلا ورق، نجحت المؤسسة في إجراء 99% من جلساتها عبر المنصات الرقمية وإصدار 2676 أمراً قضائياً و181 حكماً بصورة إلكترونية تامة، ومن جانب آخر صرح القاضي عمر المهيري بأن هذه الكفاءة انعكست على سهولة الوصول للخدمات وتفاعل المستخدمين، خاصة مع تسجيل 10.9 مليارات درهم كطلبات تنفيذ عبر 341 طلباً، مما يعزز الموثوقية في الأحكام القضائية وقابليتها للتطبيق الفوري.

تطوير الخدمات المساندة ضمن استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي

لم يقتصر التطور على الجانب القضائي البحث، بل شملت استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي توسعاً كبيراً في قطاع الخدمات المساندة والعدالة الوقائية، وهو ما يظهر جلياً في النقاط التالية:

• تسجيل 2220 وصية ضمن خدمة الوصايا بزيادة قدرها 22% عن العام السابق.
• ارتفاع طلبات إثبات الوصايا بنسبة 37% لتصل إلى 41 طلباً تنفيذياً.
• نمو عدد شركات المحاماة المسجلة لتصل إلى 235 شركة بزيادة سنوية 13%.
• تسجيل 1,224 محامياً ممارساً معتمداً لتقديم الخدمات القانونية.
• إطلاق مركز خدمات الوساطة وتفعيل خدمات الكاتب العدل لتعزيز خيارات حل النزاعات.

تتجه الأنظار الآن نحو المرحلة المقبلة التي ترسمها استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي (2026 – 2030)، والتي تقوم على 6 محاور استراتيجية رئيسية تضم أكثر من 20 مبادرة تطويرية، تهدف جميعها إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يدعم طموحات دبي الاقتصادية ويعزز مكانتها كمركز مالي عالمي يمتلك بيئة قانونية متميزة واستثنائية.