الموظفين في العراق: بيان جديد وهام حول جداول الموازنة وتحديثاتها الرسمية

تعد جداول الموازنة العامة في العراق من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة في ظل التحديات المالية الكبيرة التي يواجهها البلد منذ سنوات، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي دون التوسع في التعيينات الجديدة أو زيادة الرواتب، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الموظفين والخريجين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الحكومي.

تفاصيل جداول الموازنة في العراق

أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن جداول الموازنة العامة لعام 2023 ما زالت قيد المراجعة ولم يتم استكمالها بشكل نهائي حتى الآن، وقد صرحت اللجنة أن مشروع الموازنة الجديد لا يتضمن إضافة درجات وظيفية جديدة للعاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية، مما يشكل إحباطًا كبيرًا للآلاف من الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف في القطاع العام، وأشار النائب حسين مؤنس إلى أن سياسة الحكومة حاليًا تهدف إلى الحفاظ على الواقع القائم دون توسع في التعيينات، وهو الخيار الذي تتطلبه الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعاني منها العراق.

وأكد مؤنس أن الموازنة هذه المرة اعتمدت على نظام موازنة ثلاثية، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها في العراق، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الموازنة يتطلب خطة محكمة تتضمن توزيعًا عادلًا للدخل يعزز من استقرار البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا، وأشار إلى أهمية وجود خطة خمسية حكومية متكاملة لمواجهة التحديات التي قد تعرقل تنفيذ الموازنة بشكل كامل، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع مراعاة تحسين قطاع التوظيف على المدى البعيد.

رواتب الموظفين واستقرار صرفها

فيما يخص مستحقات الموظفين، أكدت اللجنة أن الرواتب ستظل تُصرف في مواعيدها المعتادة دون أي تأخير، وغالبًا ما تُودع الرواتب في حسابات الموظفين خلال يوم 23 من كل شهر، باستثناء بعض الفروقات الزمنية الجزئية بين المؤسسات، كما أوضح المسؤولون أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتأمين الرواتب قبل حلول المناسبات الهامة؛ مثل عيد الفطر، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومع ذلك، فإنه لم تُدرج أي زيادات مالية أو تعديلات على الرواتب خلال هذه المرحلة الحرجة.

خطط مستقبلية لتحسين الأوضاع المالية

أكدت اللجنة المالية أن أي تغييرات مستقبلية، سواء في التوظيف أو تحسين الرواتب، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بمجرد الانتهاء من صياغة الجداول النهائية للموازنة ومصادقتها من قبل البرلمان، ويشير الخبراء الماليون إلى ضرورة التركيز على تطوير القطاع الخاص في العراق كحل طويل الأمد لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، وتبقى مسألة تحسين الرواتب والتوظيف مرتبطة بمدى قدرة العراق على تحقيق عائدات مستقرة من القطاع النفطي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

باختصار، تتعامل الحكومة العراقية مع موازنة هذا العام بحذر شديد؛ إذ تصب تركيزها على تقليل النفقات ودعم استقرار الرواتب مع الحفاظ على الوضع القائم دون تقديم أي إضافات، وهو ما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العراق على الصعيد الاقتصادي والمالي، مع التزامها بإجراء تطويرات مستدامة في المستقبل القريب.