«عاجل الآن» سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025 بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025، مع بدء التعاملات في اليوم الأول لعمل البنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع، وسجلت أسعار العملة في مختلف البنوك استقرارًا لافتًا، مما يعكس استقرار نسبي في سوق العملات، وتأتي هذه الأسعار حسب آخر تحديث معلن من كل بنك، مما يجعلها بيانات دقيقة تستهدف المستثمرين والمستهلكين في آن واحد.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا للعملة في هذا البنك، ويحرص المستثمرون على مراقبة هذا السعر نظرًا لأنه يعد من أبرز البنوك التي تقدم أسعارًا تنافسية في السوق المصرفي المحلي.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

• سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد مستوى 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، ويتميز هذا السعر بالثبات مقارنةً بالأيام السابقة، مما يدعم استقرار الحركة التجارية ويمكن العملاء من التخطيط المالي بشكل أفضل.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

• في البنك الأهلي، الذي يُعد من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، استقر سعر الدولار عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، مما يعكس اهتمام البنك بتقديم أسعار متوازنة تدعم العملاء وتحقق استقرار سوق العملة.

سعر الدولار في بنك مصر

• تشير البيانات المعلنة من بنك مصر إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقر عند مستوى 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، مما يعزز رؤيته كواحد من أهم البنوك ذات التأثير في سوق العملات المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

• في بنك الإسكندرية، استقرت أسعار الدولار على نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، مما يشير إلى توافق أسعار هذا البنك مع غالبية البنوك الأخرى، ويمنح العملاء فرصة أكبر للمقارنة السريعة بين البنوك المختلف.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

• أكد البنك التجاري الدولي استقرار سعر الدولار عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، ويُعتبر البنك التجاري الدولي أحد البنوك الرائدة التي تضع معايير تنافسية لأسعار العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.

قرار البنك المركزي وتأثيره

أعلن البنك المركزي في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي قراره بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح سعر الإيداع 24% وسعر الإقراض 25%، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز مرونة النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وقد يساهم بشكل غير مباشر في التحكم بتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.