قرار الفائدة.. ماذا ينتظر المصريون من اجتماع البنك المركزي اليوم؟

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير بخصوص أسعار الفائدة تتصدر المشهد الاقتصادي المصري مع انطلاق أولى جلسات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، حيث تتجه الأنظار صوب مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة لمتابعة القرار المرتقب الذي سيحدد مسار العائد على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي يشغل بال المستثمرين والمواطنين على حد سواء لمعرفة هل سيستمر نهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك سابقًا أم ستكون هناك مفاجآت أخرى تفرضها المتغيرات الاقتصادية الحالية وتوجهات السياسات المالية بجمهورية مصر العربية.

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير ومصير الفائدة

تترقب الأوساط المالية صدور قرارات اللجنة وسط حالة من التفاؤل بين خبراء الاقتصاد الذين يرجحون الاتجاه نحو خفض التكاليف التمويلية، ولعل توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير تكتسب زخماً خاصاً بعد نتائج استطلاع موسع أجرته منصة الشرق بلومبيرج، والذي عكس شبه إجماع بين كبرى بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلي مثل سي آي كابيتال والأهلي فاروس بمشاركة زيلا كابيتال ومباشر العالمية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية كبيرة لإقرار خفض جديد يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس؛ وذلك استناداً إلى هدوء وتيرة التضخم الذي بدأ يظهر بوضوح في المؤشرات الشهرية الأخيرة، بالإضافة إلى الرغبة في تخفيف عبء فوائد الديون عن الموازنة العامة للدولة للسيطرة على العجز المالي وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي بما يخدم الأهداف التنموية المستدامة ويحفز الاستثمارات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

أداء الفائدة قبل توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير

تحركت أسعار الفائدة خلال العام الماضي ضمن دورة تيسيرية قوية جداً، حيث دخل البنك لجنة السياسة النقدية اليوم وهو يستند إلى رصيد من الانخفاضات بلغ إجماليه 725 نقطة أساس على مدار شهور عام 2025، وبمتابعة التفاصيل نجد أن التحركات بدأت بخفض 225 نقطة في أبريل، ثم 100 نقطة في مايو، تبعها خفض كبير بواقع 200 نقطة في أغسطس، واستمرت المسيرة بخصم 100 نقطة في شهر أكتوبر وصولاً إلى خفض أخير بنسبة 1% في جلسة 25 ديسمبر الماضي، لتستقر أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20% و21% بالتتابع، وهذا التاريخ الطويل من الخفض المتتالي يعزز من صحة توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير التي تميل إلى استكمال السياسة التوسعية؛ فالمركزي يستغل التحسن التدريجي في المؤشرات الكلية لتعزيز السيولة وتحفيز القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل، مما يؤدي بالتبعية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في ظل استقرار نسبي للأوضاع المالية المحلية والعالمية.

جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026

وضعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خريطة طريق واضحة لسنة 2026، حيث تبدأ الرحلة مع توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير والتي تمثل حجر الزاوية لرسم ملامح النصف الأول من العام، وتضم الأجندة المعلنة ثمانية اجتماعات دورية موزعة بعناية لمراقبة الأسواق والتدخل بالوقت المناسب، وفيما يلي تفاصيل هذه المواعيد المقررة:

• الاجتماع الأول: يوم الخميس الموافق 12 فبراير وهو الجلسة الحالية.
• الاجتماع الثاني: يوم 2 أبريل لمراجعة نتائج الربع الأول.
• الاجتماع الثالث: يوم 21 مايو لمتابعة مؤشرات التضخم الربيعية.
• الاجتماع الرابع: يوم 9 يونيو قبل بدء العام المالي الجديد.
• الاجتماع الخامس: يوم 20 أغسطس لتقييم أداء الربع الثاني.
• الاجتماع السادس: يوم 24 سبتمبر تزامناً مع المتغيرات الموسمية.
• الاجتماع السابع: يوم 29 أكتوبر لمتابعة تنفيذ المستهدفات النقدية.
• الاجتماع الثامن والأخير: يوم 17 ديسمبر لختام الدورة السنوية.

يبقى السوق المصري في حالة من الترقب الشديد لمعرفة الكلمة الأخيرة التي ستنطق بها لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من مساء هذا اليوم، حيث يمثل القرار بوصلة هامة للقطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية حول كيفية التعامل مع السيولة النقدية في المرحلة المقبلة، كما تعكس توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 12 فبراير مدى الثقة في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة لضبط التضخم وتحقيق التوازن المالي المطلوب، خاصة وأن المحللين في برايم وثاندر وعربية أون لاين وكايرو كابيتال يراقبون عن كثب هذه التطورات لقياس مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع التحديات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو الحقيقي وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تقليل تكاليف المعيشة المرتبطة بمعدلات الفائدة والتضخم السائدة.