إحالة مديرة مدرسة للمحاكمة بعد اتهامها بضرب الطلاب بالحذاء

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بتحويل مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية نتيجة تعديها على ثلاثة طلاب بالضرب بالحذاء داخل المدرسة، كما سمحت لأحد أولياء الأمور بالتفاعل مع الوضع بشكل غير لائق بالتعدي على الطلاب بالألفاظ والضرب، مما أثار حالة من الاستياء العام بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي؛ حيث تم توثيق الواقعة بمقطع فيديو عبر الهاتف المحمول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

التعدي على طلاب مدرسة ابتدائية بالحذاء

تم الكشف عن واقعة التعدي على ثلاثة طلاب في مدرسة تابعة لإدارة المرج التعليمية، حيث قامت المديرة باستخدام الحذاء كوسيلة للاعتداء على الطلاب، وسمحت لأحد أولياء الأمور بالمشاركة في الاعتداء، الأمر الذي خلف صدمة كبيرة لدى الجميع، وتم تصوير الحادثة بكاميرا الهاتف المحمول ونشرها عبر مواقع التواصل؛ مما دفع مركز الإعلام والرصد التابع للنيابة الإدارية إلى التحرك الفوري لرصد الواقعة والتعامل معها بشكل قانوني، ليصدر بعدها قرار عاجل بإجراء تحقيق شامل في الحادثة.

تفاصيل التحقيق في حادثة ضرب الطلاب

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة بعد فحص المقطع المصور بعناية، حيث تم استدعاء الطلاب الذين تعرضوا للحادثة للاستماع إلى أقوالهم، بجانب عدد من المدرسين والإداريين العاملين في نفس المدرسة والذين كانوا شهودًا على الواقعة، وذلك بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل ورئاسة النيابة؛ حيث تبين أن والدي أحد طلاب الصف السادس ابتدائي زاروا المدرسة بسبب نزاع نشأ بين ابنهم وطلاب آخرين، مما أدى إلى نشوب خلاف مع مديرة المدرسة التي قامت بدورها بفرض عقوبة على الطلاب باستخدام أساليب غير قانونية.

نتائج التحقيق والإجراءات التأديبية

أظهرت التحقيقات وجود تقصير في الإشراف المدرسي وسوء تصرف من قبل الإدارة ممثلة بمديرة المدرسة، حيث قامت المديرة باحتجاز الطلاب داخل مكتب شؤون العاملين وقامت بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهم، إضافة إلى تعمد احتجاز حقائبهم لإجبارهم على البقاء في حالة من الذعر، كما تم رصد عطل في كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وهو ما يشير إلى تهاون إدارة المدرسة في اتخاذ تدابير الأمان الرقابية؛ بناءً على التحريات، تم إصدار قرار باستبعاد المديرة من العمل مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات، وأُحيلت للمحاكمة التأديبية بتهمة الإخلال بواجباتها الوظيفية والمهنية.

تشير هذه القضية إلى أهمية الرقابة على المدارس لضمان حماية حقوق الطلاب وسلامتهم، والتأكد من تعامل المسؤولين والإداريين بشكل قانوني وأخلاقي في مختلف الحالات التي تواجه المؤسسات التعليمية، خاصة تلك العائدة بالنفع المباشر على تطوير العملية التعليمية وحماية البيئة المدرسية.