«نتنياهو يعيد» تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز قبضته على مؤسسات الاحتلال

اتخذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا مثيرًا للجدل بإقالة غالبية أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، مما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل اللجنة بما يتماشى مع الأجندات السياسية لرئيس الوزراء، وسط انتقادات متصاعدة من المعارضة وبعض المسؤولين الذين يرون في ذلك محاولة للسيطرة على المؤسسات العامة وتأثيرها على تعيينات المناصب العليا.

خطوة نحو إحكام السيطرة السياسية

وفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يسعى نتنياهو إلى استغلال صلاحياته كرئيس وزراء لإعادة تشكيل لجنة التعيينات العليا بما يتماشى مع رؤيته السياسية، حيث قام بإقالة أعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة بينيت-لابيد السابقة. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها، خاصة مع وجود منصب رئيس اللجنة شاغرًا في الوقت الحالي بعد رفض المحكمة العليا تعيين مفوض جديد للخدمة المدنية. واعتبر بعض المسؤولين أن قرار الإقالة جاء لتحقيق الهيمنة الكاملة على قرارات اللجنة.

الجدل القانوني حول الكلمة المفتاحية

تعتمد لجنة التعيينات العليا في إسرائيل على مجموعة من القوانين والأعراف التي تؤكد ضرورة الحفاظ على استقلالية اللجنة في اختيار أعضائها والمعايير التي تحكم عملها. إلا أن الإقالة الجماعية لأعضائها من قبل نتنياهو ربما تواجه تحديات قانونية، خصوصًا في ظل دور المستشار القضائي للحكومة الذي قد يتدخل لمنع تلك الخطوة. الجدير بالذكر أن صلاحية تعيين أعضاء اللجنة هي من حق رئيس الوزراء، لكنها مقيدة بـ”التوجهات التنظيمية” وعدم التأثير السلبي على أعمال اللجنة لضمان النزاهة في تعيين المناصب الحكومية.

أهمية لجنة التعيينات العليا

تعد لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية من أهم المؤسسات المسؤولة عن المصادقة على تعيينات المناصب الرفيعة داخل الحكومة، إذ تضم نخبة من الخبراء في مجالات الإدارة والخدمة العامة. دور اللجنة يكتسب أهمية خاصة في تعزيز الكفاءة والشفافية في التوظيف الحكومي؛ ولكن القرارات الأخيرة التي اتخذها نتنياهو قد تؤثر على مكانة اللجنة وأسلوب عملها، حيث يتخوف المراقبون من تحولها إلى أداة سياسية يتم توظيفها لخدمة أجندات محددة، مما يضر بمبدأ الحيادية المفترض تحقيقه.

في النهاية، فإن الصراع بين الدوافع السياسية والمعايير المهنية داخل لجنة التعيينات العليا يظهر مدى التوترات التي تتصاعد في إسرائيل بين الحكومة والمؤسسات العامة. القرارات الأخيرة لنتنياهو تشير إلى تصاعد الرغبة في إحكام السيطرة على مفاصل الدولة عبر التغييرات الإدارية، الأمر الذي قد يخلق المزيد من الجدل القانوني والسياسي في الفترة القادمة.