«نهج جديد» القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية بدعم حكومي شامل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتبع سياسة تمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل، وأوضحت خلال مشاركتها في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي أن المنتدى يعكس فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر، مع تقديم خريطة استثمارية تم إعدادها بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية توضح أبرز المحاور الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تمكين القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية

يعد تعزيز دور القطاع الخاص عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، حيث أكدت الوزيرة أن مصر تعمل بشكل منهجي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الحوكمة الاقتصادية، وتسعى الدولة لتحفيز الصناعات التحويلية غير البترولية التي تسجل نسب نمو مرتفعة، بالإضافة إلى القطاعات الرائدة مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل واللوجستيات التي تلعب أدوارًا محورية في المشهد الاقتصادي.

الخطة الاقتصادية الشاملة لدعم القطاعات الحيوية

تتسم السياسات الاقتصادية في مصر بعديد من التغييرات الهيكلية والإصلاحات التكاملية التي تشمل الجوانب المالية، والنقدية، والتشريعية، حيث أوضحت الوزيرة أن الإطار العام يرتكز على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة دقيقة للسياسات النقدية وتثبيت سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية عبر بناء بنية تحتية متطورة، ودعم التحول الرقمي، وسياسات تشجع على الابتكار، كما تشير المشاط إلى إطلاق مشروعات طموحة في مجالات الطاقة الخضراء لتوفير قاعدة متينة للإنتاج المحلي والتصدير.

أهمية التحول نحو النمو الإنتاجي

تمثل استراتيجية التحول إلى الاقتصادات الإنتاجية القائمة على الصناعة والتصدير محورًا رئيسيًا لسياسات مصر الاقتصادية الراهنة، إذ تسعى مصر بشكل مستمر للعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، بالإضافة إلى استغلال الطاقة المتجددة لتثبيت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذا التحول يُمكن مصر من تحقيق وظائف مستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد وتنويعه، مما يدعم قدرته في مواجهة التحولات العالمية.

الدور المحوري للاستثمارات الدولية

أوضحت وزيرة التخطيط أن تعزيز التعاون الدولي يمثل دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى مصر للاستفادة من التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية لدعم القطاع الخاص، مع الإفادة من أدوات وآليات تمويل متنوعة لدفع الاقتصاد نحو مزيد من المرونة والاستدامة، وذكرت الوزيرة أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويل ميسر بأكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويعمق من فرص النمو المستدام.

مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على تحقيق التوازن المطلوب بين أهداف التنمية طويلة الأجل ومواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تعتمد السياسات الاقتصادية في مصر على تخطيط شامل وقوانين مترابطة، تهدف لتحسين التخطيط الطويل الأمد وتعزيز التكامل بين السياسات المالية والتنموية، مما يعكس رؤية شمولية تدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتمكن الدولة من التعامل بفعالية مع المتغيرات العالمية.