توقعات رسمية.. نمو الناتج المحلي الإماراتي يتجاوز حاجز 5% وفق تصريحات بن طوق

توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري تشير إلى آفاق واعدة تتجاوز حاجز الـ 5%، حيث تعكس هذه الأرقام المتصاعدة قوة ومرونة السياسات المالية والإنتاجية التي تتبعها الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة؛ فقد أعلن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الوطني يتجه بثبات نحو تحقيق معدلات نمو تتخطى مستويات العام الماضي بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية الكبرى.

مؤشرات تحقق توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري

تستند توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري إلى أرضية صلبة من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة، وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي في العام الفائت نجد أنه سجل نسبة تتراوح بين 4.5% و5%، وهو ما يمهد الطريق للوصول إلى النسبة المستهدفة حالياً والتي قد تلمس سقف 5.5%؛ وخلال مشاركته في فعالية «إنفستوبيا- الشركاء» 2026 المنعقدة بالعاصمة أبوظبي، أكد وزير الاقتصاد أن الحفاظ على زخم النمو الحالي يمثل أولوية استراتيجية تتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام؛ فالنمو لا يقتصر فقط على الأرقام المجردة، بل يمتد ليشمل تطوير كافة القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز مرونة الدولة أمام التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوفير بيئة خصبة للمشاريع الاقتصادية المبتكرة التي تعزز من القيمة المضافة الإجمالية وتدفع بعجلة الإنتاج نحو مستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة.

دور السجل الاقتصادي الوطني في دعم توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري

يعتبر السجل الاقتصادي الوطني مرآة حقيقية تعكس نجاح توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري وقدرة الدولة على جذب النشاط التجاري، حيث شهد عدد الشركات المسجلة قفزة نوعية هائلة من 650 ألف شركة قبل نحو خمس سنوات فقط ليصل اليوم إلى أكثر من 1.45 مليون شركة؛ وهذا التضاعف الكبير في عدد المؤسسات العاملة يبرهن على جاذبية السوق الإماراتي وقدرته التنافسية العالية في استقطاب رؤوس الأموال من مختلف القارات، حيث يجد المستثمرون في دولة الإمارات الملاذ الآمن والبيئة المثالية لتوسيع أعمالهم والانطلاق نحو الأسواق العالمية؛ ويمكن تلخيص العوامل التي ساهمت في هذه الطفرة ضمن النقاط التالية:

• تحديث التشريعات الاقتصادية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل التكاليف التشغيلية.
• إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تحويل الدولة لمركز عالمي للاقتصاد الجديد والابتكار التقني.
• توفير بنية تحتية رقمية متطورة تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم بكفاءة واحترافية عالية.
• تعزيز شراكات الدولة الاقتصادية مع الأسواق العالمية الناشئة لضمان تدفق السلع والخدمات.

تأثير الاستثمارات الأجنبية على توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري

لقد تحولت الإمارات إلى بوابة مالية عالمية بفضل استقطابها استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 45 مليار دولار خلال عام 2024، مما يمنح زخماً كبيراً يصب في صالح توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري ويثبت جدوى الإصلاحات الهيكلية الشاملة؛ وتلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في هذا المشهد الاقتصادي المتكامل، حيث تستفيد من البنية التنظيمية والتشريعية فائقة المستوى التي تتيح لها تصدير استثماراتها ونقل رؤوس أموالها للخارج بكل سلاسة وأمان؛ ويوضح الجدول التالي جانباً من الأرقام والبيانات الاقتصادية التي تعزز مكانة الدولة كمركز مالي رائد:

إن تضافر هذه العوامل مجتمعة، من توفر بنية تحتية عالمية وسجل اقتصادي ينمو بوتيرة متسارعة، يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في صحة توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري، مما يضع الدولة في مقدمة الوجهات الاستثمارية الأكثر أماناً وقوة في العالم خلال السنوات القليلة القادمة.