«القنّب الهندي» خطوة جديدة… لبنان يعلن إطلاق زراعته وتصنيعه بمعايير دقيقة

اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة جريئة عبر تفعيل قانون زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، من خلال الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة للإشراف على هذا المشروع، مما يمثل تحولًا نوعيًا يهدف إلى تحويل زراعة القنب من استخدامات غير قانونية إلى صناعة طبية تدعم الاقتصاد بشكل مستدام، ويُتوقع أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية في لبنان.

فوائد زراعة القنب الهندي في لبنان

يمثل مشروع زراعة القنب الهندي فرصة ذهبية لتحويل الزراعة اللبنانية من كونها عبئًا اقتصاديًا إلى رافدٍ مستدام للدخل القومي، إذ تُقدر الإيرادات المتوقعة بما يتجاوز المليار دولار سنويًا، وتشمل هذه العوائد الاستخدامات الطبية التي تُتطلع لتطوير صناعة الأدوية اعتمادًا على القنب، فضلًا عن الصناعات الأخرى مثل الأنسجة وصناعة السيارات، الأمر الذي يعزز اقتصاد مناطق مثل البقاع التي تأثرت بشكل كبير من الزراعة التقليدية غير القانونية في الماضي.

يشدد الخبراء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للتأكد من أن زراعة القنب تتم ضمن الحدود القانونية، وذلك من خلال عملية الرقابة على التراخيص التي ستُمنح، إلى جانب ضمان تقديم البذور والإشراف الحكومي المباشر على عمليات الزراعة والحصاد، مما يساهم في إبقاء المشروع ضمن سياقه الشرعي والقانوني.

دور الهيئة الوطنية للقنب الهندي في تنظيم الزراعة

يتوقف نجاح هذا المشروع بشكل كبير على كفاءة الهيئة الوطنية للقنب الهندي التي سيتم تشكيلها قريبًا، إذ ستكون مسؤولة عن مراقبة الأراضي المستخدمة وتحديد المزارعين المؤهلين لاستلام التراخيص، فضلًا عن وضع خطة شاملة لتنظيم عمليات الزراعة والإنتاج والتوزيع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الدولية التي تعتمد على منتجات القنب الطبيعية ذات الاستخدامات الصناعية والطبية.

يُشار إلى أهمية اعتماد التكنولوجيا المتطورة في الرقابة على المحاصيل، مثل استخدام طائرات “الدرونز” للمراقبة الجوية لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، بجانب توظيف الموارد البشرية في عمليات المتابعة على الأرض والرقابة على عمليات التصنيع.

التحديات والمخاوف من زراعة القنب الهندي

رغم الفوائد التي تعد بها زراعة القنب الهندي في لبنان، إلا أن هناك مخاوف من أن يتم استغلال المشروع بطريقة غير قانونية تؤدي إلى تعزيز الإنتاج غير الشرعي وتصدير المخدرات، وهو ما يمكن أن يفاقم من سمعة لبنان الدولية، وتكمن هذه المخاوف تحديدًا في احتمالات ضعف الرقابة أو تدخل المحاصصة السياسية والطائفية في إدارة المشروع، مما قد يؤثر سلبًا على الجهود الإصلاحية.

لذلك، فإن الإصلاح القانوني والاعتماد على آليات صارمة لضبط الإنتاج والاستخدام يبقى أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان استفادة الاقتصاد المحلي بشكل قانوني دون أي تأثير سلبي داخلي أو خارجي.

في الختام، تُعد خطوة تفعيل قانون زراعة القنب الهندي بشقيه الطبي والصناعي بادرة أمل لإعادة تأهيل القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز الاقتصاد عبر الاستفادة من الموارد المحلية، شرط أن تبقى كل عمليات الزراعة والصناعة تحت إشراف وتوجيه دقيق من الدولة لضمان النجاح على المدى الطويل.