«البورصة السلعية» صمام أمان لضبط الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق

تلعب البورصة السلعية المصرية دورًا حيويًا بوصفها صمام أمان للأسواق وآلية فعّالة لضبط الأسعار، وقد نشرت الحكومة عبر منصاتها الرسمية فيديو استعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال هذه الآلية، حيث تسهم البورصة في تحقيق توازن بين المنتجين والمستهلكين، مع دعم القطاعات الزراعية والصناعية، ما يعزز من استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

البورصة السلعية وآلية عملها لضبط الأسعار

تم إنشاء البورصة السلعية المصرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2020 بهدف تنظيم تداول السلع وتعزيز استقرار الأسواق، وتحقق البورصة هذا من خلال آليات تعتمد على العرض والطلب، حيث تسعى لتقليل التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، مع ضمان وصول المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة، ويدير النظام منصة إلكترونية وفقًا لقواعد عضوية ورقابة تنفيذية محكمة لضمان الشفافية في عمليات التداول.

تعزيز الدعم للمزارعين عبر البورصة السلعية

تُعد البورصة السلعية أداة فعالة لدعم صغار المنتجين والمزارعين، إذ تتيح لهم تجميع إنتاجهم وتصنيفه، ثم تقديمه للمتداولين بأسعار عادلة عبر المنصة، ما يساهم في زيادة الدخل وتحسين القدرة التنافسية، كما تعمل الدولة على دمج الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الكبير في الوصول للمزارعين مباشرة، وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي توفر البورصة بيئة منظمة تحكمها ضوابط واضحة تضمن مصالح كل الأطراف المعنية.

خطوات التسجيل الإلكتروني في البورصة السلعية

• زيارة الموقع الرسمي للبورصة: www.EMX.com.eg
• رفع المستندات اللازمة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة.
• اتباع الإرشادات الإلكترونية لتفعيل العضوية على المنصة.

بدأت البورصة منذ عام 2022 في تداول عدة سلع رئيسية مثل القمح والسكر والذرة الصفراء، وتوسعت لاحقًا لتشمل سلعة الردة، وهناك خطط قائمة لتوسيع نطاق المنتجات المتاحة مستقبلاً، بما يدعم أهداف تحقيق الأسعار العادلة للمستهلكين.

السلع المتداولة ضمن البورصة السلعية المصرية

تشمل البورصة السلعية حاليًا عددًا من المنتجات الزراعية التي تتسم بإمكانية تخزينها والتداول وفق معايير واضحة تضمن الجودة المطلوبة، ويهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على الوسطاء عبر توفير المنتجات مباشرة للمستفيدين النهائيين بأسعار تناسب الجميع، وتحقيق الشفافية التامة في تحديد القيم السعرية بناءً على قواعد العرض والطلب التي تحكم السوق.

جهود الحكومة في تطوير البورصة السلعية

تبذل الحكومة المصرية جهودًا مستمرة لتوسيع دور البورصة السلعية وإدراج مزيد من السلع التي تُساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، مستمدة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ويتم العمل وفق أطر وتشريعات واضحة لتوفير استدامة توافر السلع الأساسية، ما يعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وبأسعار مقبولة.