هبوط مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات جديدة بجميع الأعيرة الذهبية
سعر الجنيه الذهب في مصر وتطورات حركة المعدن الأصفر باتت هي الشغل الشاغل للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المحلية، حيث شهدت التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026 حالة من التراجع الملحوظ والواضح في القيمة السعرية لمختلف الأعيرة الذهبية المتداولة؛ إذ يأتي هذا الهبوط مدفوعاً بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة التي أثرت بشكل مباشر على شهية الشراء والبيع لدى المواطنين والمدخرين الراغبين في التحوط ضد التضخم.
تحليل أداء سعر الجنيه الذهب في مصر بالسوق المحلية
إن الهبوط الذي طرأ على سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يعكس حالة من الهدوء النسبي التي خيمت على الصاغة، حيث تراجعت قيمة الجنيه الذهب لتسكن عند مستوى 53.2 ألف جنيه، وهو ما يعد انخفاضاً إضافياً يمنح المتابعين رؤية أوضح حول اتجاهات الأسعار في الأمد القريب؛ بينما لم يقتصر هذا التراجع على العملة الذهبية فحسب، بل امتد ليشمل كافة الفئات المتاحة في الأسواق المصرية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة التداول والمؤشرات العالمية، حيث سجل جرام الذهب من عيار 24 نحو 7600 جنيه، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى ما قيمته 6966.75 جنيه؛ وهذه الأرقام تعكس واقعاً جديداً يتشكل داخل محلات الصاغة نتيجة التغيرات المستمرة في آليات العرض والطلب المحلي وتأثرها بما يحدث خلف الحدود من قرارات اقتصادية كبرى تؤثر على العملات والمعادن النفيسة.
توقعات سعر الجنيه الذهب في مصر وارتباطها بالفيدرالي الأمريكي
ترتبط حركة سعر الجنيه الذهب في مصر بشكل وثيق للغاية مع ما يحدث في الأروقة المالية العالمية، ولا سيما ترقب الأسواق الدولية لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي تمثل البوصلة الحقيقية لحركة المستثمرين حول العالم، إذ يسود حالياً نوع من الترقب والحذر بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ وتذهب أغلب التوقعات في الوقت الراهن نحو اتجاه الفيدرالي لإقرار خفضين لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع وجود ترجيحات قوية بأن تبدأ هذه الرحلة في التيسير النقدي خلال شهر يونيو القادم؛ وهذا السيناريو العالمي هو ما جعل أسعار الذهب والعملات المرتبطة به تشهد هذا النوع من التذبذب الهبوطي حالياً، خاصة وأن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير احتمالات خفض الفائدة القادمة مما انعكس على قيمة المعدن الأصفر في مصر وجعل سعر الجنيه الذهب في مصر يسلك مسار التراجع الظاهر في تداولات يوم الجمعة الحالية.
بيانات الأعيرة الذهبية وتفاصيل أسعار السوق
لعل المتابع الدقيق لمنظومة سعر الجنيه الذهب في مصر يلاحظ أن الذهب عيار 21، وهو الأكثر شهرة وانتشاراً في عمليات البيع والشراء اليومية بين المصريين، قد سجل مستوى 6650 جنيهاً، وهو ما يبرز حجم التغيير الذي طرأ على القوة الشرائية؛ في حين أن الأعيرة الأقل وزناً مثل عيار 18 قد سجلت نحو 5700 جنيه، تلاها عيار 14 الذي تراجع وصولاً إلى 4433.25 جنيه؛ ويمكن تلخيص هذه الأسعار المعلنة في الجدول التالي لتوضيح الفروقات بشكل دقيق:
| العيار الذهبي | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 7600 جنيه |
| عيار 22 | 6966.75 جنيه |
| عيار 21 | 6650 جنيهاً |
| عيار 18 | 5700 جنيه |
| عيار 14 | 4433.25 جنيه |
| الجنيه الذهب | 53.2 ألف جنيه |
العوامل المؤثرة على استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر
عند الحديث عن الأسباب الجوهرية التي تتحكم في تحديد سعر الجنيه الذهب في مصر، نجد أن هناك قائمة من العناصر التي يجب على المستثمر مراقبتها بدقة لضمان اتخاذ قرار مالي سليم في توقيت مناسب؛ وتتمثل أبرز هذه العناصر في النقاط التالية:
- تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في الأسواق الرسمية والموازية التي تؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد.
- أسعار الأوقية في البورصات العالمية ومدى تأثرها ببيانات التضخم والوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
- حالة العرض والطلب داخل السوق المصرية، حيث تزداد الأسعار في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية نتيجة لجوء الأفراد للذهب كملاذ آمن.
- القرارات السيادية والبنكية المتعلقة بأسعار الفائدة المحلية التي قد تجذب الودائع بعيداً عن الاستثمار في الذهب أو العكس.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن استمرار تسعير الأسواق العالمية لاحتمالات خفض الفائدة يبقى هو المحرك الأساسي الذي ينتظر الجميع نتائجه الفعلية في منتصف العام الجاري؛ فإذا ما بدأت إجراءات الخفض في يونيو كما هو متوقع، فقد يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر ومختلف المشغولات الذهبية والمؤشرات السعرية المحلية موجة جديدة من التفاعلات التي قد تعيد رسم خريطة الأسعار من جديد؛ لذا تظل المراقبة اللحظية لبيانات التضخم والقرارات الفيدرالية هي المفتاح الأساسي لفهم ما سيؤول إليه حال الذهب في الأيام القادمة، خاصة في ظل حالة القلق والترقب التي تسيطر على المتعاملين في البورصات العالمية والمحلية في فبراير شباط من العام الحالي؛ وما يعزز هذه الرؤية هو الارتباط العضوي بين الاقتصاد المحلي والسياسات المالية الدولية التي تفرض إيقاعها على الأسواق الناشئة بلا استثناء، مما يجعل من الذهب الأداة الأكثر حساسية لتلك المتغيرات المتسارعة التي نعيشها في الوقت الراهن بمختلف القطاعات المالية.

تعليقات