البنك المركزي يسترد سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه من 16 مصرفًا رئيسيًا

سحب البنك المركزي المصري مؤخراً سيولة نقدية بقيمة 552.5 مليار جنيه من 16 بنكاً، وذلك بفائدة مقدارها 24.5%، تأتي هذه الخطوة بعد قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 1%. تستهدف هذه العمليات التحكم في السيولة النقدية، بما يضمن استقرار الأسواق المالية. عمليات البنك المركزي تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية داخل البلاد، حيث تنظم بصورة أسبوعية وفق خطة مدروسة وفعالة.

آلية سحب السيولة في السوق المفتوحة

تعتبر عملية سحب السيولة جزءاً مهماً من استراتيجيات البنك المركزي، حيث يقوم بإجراء عطائات أسبوعية. في أبريل 2024، تم تعديل سياسات قبول العطاءات لربط الودائع في السوق، وذلك لتحديد الأطر العامة التي تحكم عمليات السوق المفتوحة. يتم إعلان حجم العمليات مسبقاً، مما يوفر شفافية أكبر أمام البنوك والمستثمرين، حيث يتم تحديد نسبة العطاءات بوضوح بناءً على إجمالي العطاءات المقدمة.

• معدل الفائدة: 24.5%
• معدل خفض سعر الفائدة: 1%
• عدد البنوك المشاركة: 16 بنك
• تاريخ العملية: 27 مايو 2025

أهمية عمليات السوق المفتوحة وتأثيرها على الاقتصاد

تساهم عمليات السوق المفتوحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تهدف إلى الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة. يقوم البنك المركزي بسحب السيولة النقدية من القطاع المصرفي، مما يساعد على التحكم في المعروض النقدي. تمتاز هذه العمليات بدورها الفعال في تحسين سعر العائد المرجح لليلة الواحدة، مما يعزز الاستقرار المالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوات تساعد على تحقيق توازن بين حجم السيولة وسعر العائد، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي.

تطوير سياسات البنك المركزي وتقنيات العروض

في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر لتحسين أداء السوق المالي، تم تطوير استراتيجيات جديدة لقبول العطاءات. تعتمد السياسات الجديدة على توفير أسعار فائدة ثابتة ومرنة تواكب احتياجات السوق، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية ويجلب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع المصرفي.
كما أن أداء عمليات السوق المفتوحة انطلق بشكل قوي بفضل هذه التقنيات الجديدة، مما يضمن مستوى عالٍ من الكفاءة في إدارة السيولة النقدية.

يستمر البنك المركزي المصري في إدارة السيولة بشكل يساعد على تحقيق هدفه في الدعم المالي والتوازن في السوق المصري، حيث يعمل على تحسين أوضاع السوق عبر استراتيجيات مرنة تدعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق مستوى أعلى من الثقة بين المستثمرين، ويعزز من قدرة السوق على مواجهة التحديات المختلفة، مما يجعل عمليات السوق المفتوحة جزءاً أساسياً من خطة البنك لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي المطلوب.