باسل رحمي يؤكد أهمية التنسيق مع النواب لتفعيل قانون دعم المشروعات والشباب والنساء

يعتبر قانون تنمية المشروعات أحد الأدوات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في دعم الشباب والمرأة من خلال تمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، ويؤكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية التنسيق بين الجهاز والجهات المختصة لتحفيز هذا القانون وضمان تحقيق أهدافه.

التعاون لتفعيل قانون تنمية المشروعات

قال باسل رحمي إن هناك تنسيقاً مستمراً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حيث يتم العمل بشكل جماعي لتحقيق أقصى استفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020، وتجميع جهود كافة الوزارات والهيئات المعنية لتوفير بيئة ملائمة لنمو المشاريع الصغيرة، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويدعم بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الشباب والنساء الذين يتطلعون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي.

اجتماعات مستمرة مع لجان النواب

شارك رحمي في مجموعة من الاجتماعات مع لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء والقيادات المعنية، وكان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة في القطاعات المختلفة، وتعزيز التعاون لتحقيق نجاح مستدام، فضلاً عن توفير حوافز تشجع الشباب والمبتكرين على إنشاء مشاريع جديدة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مواجهة التحديات وتقديم الحلول اللازمة

أوضح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن اللجنة تتفقد بصورة مستمرة الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات، كما تعمل على تنسيق الجهود مع كافة الأجهزة الحكومية لمواجهة التحديات التي تعيق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال ذلك تمكن اللجنة من اتخاذ خطوات مدروسة لدعم أصحاب المشاريع وتحسين أدائهم، مما يؤدي إلى تعزيز فرص العمل في جميع المحافظات.

زيادة التعاون مع وزارة الزراعة

في سياق تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، تم مناقشة سبل التعاون مع وزير الزراعة علاء فاروق؛ حيث تمت مناقشة كيفية تقديم الدعم للمشروعات الزراعية من خلال خدمات المراكز البحثية، مما سيمكن أصحاب المشروعات من تحسين إنتاجهم وجودته، وزيادة تنافسيتهم في السوق، وذلك عن طريق تقديم التدريب والمساعدة في التسويق وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع جديدة.

تمويل الجمعيات الأهلية وتعليم الحرف اليدوية

كذلك، تمت مناقشة التعاون مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يركز الجهاز على تمويل الجمعيات الأهلية وتدريب السيدات في القرى والنجوع على الحرف اليدوية، مما يسهم في تحسين قدراتهن الاقتصادية ويعزز من توجيه المنتجات التراثية للسوق المحلّي، وبالتالي تحقيق الاستفادة المثلى من التراث والمحافظة عليه.