سعره يقترب من 6000 دولار.. قفزة تاريخية للمعدن الأصفر مع هبوط العملة الأمريكية

توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة تسيطر حالياً على المشهد المالي العالمي، حيث يعيش المعدن الأصفر حالة من الصعود التاريخي غير المسبوق الذي أذهل المحللين والمستثمرين على حد سواء، فقد شهدت الساعات الأخيرة قفزات سعرية مذهلة دفعت قيمة الأونصة لتقترب بشدة من حاجز الستة آلاف دولار، وذلك نتيجة موجة نزوح جماعي وكبيرة للمستثمرين من العملة الأمريكية نحو الملاذات الأكثر أماناً، في مشهد دراماتيكي لم تدونه السجلات الاقتصادية الحديثة بهذه القوة والسرعة والمباشرة.

توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة وانهيار الثقة بالدولار

يرجع المحللون هذا الهروب الكبير من العملة الخضراء إلى تعقيدات اقتصادية عميقة تسببت في زعزعة ثقة الأسواق العالمية، حيث تشير التقارير والبيانات الصادرة مؤخراً إلى احتمالية قوية لدخول الاقتصاد في الولايات المتحدة في نفق “الركود التضخمي” المظلم، وهو الأمر الذي جعل الاحتياطي الفيدرالي يلمح بوضوح إلى تغيير استراتيجي في سياساته النقدية لتصبح أكثر مرونة؛ من خلال تخفيض أسعار الفائدة لإنقاذ معدلات النمو الاقتصادي المتراجعة، وهذه التحولات أدت بشكل مباشر إلى تدهور عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سلب الدولار جاذبيته المعهودة أمام رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأت تبحث عن بدائل تحمي قوتها الشرائية، لتجد ضالتها في المعدن النفيس الذي عزز من مكانته التاريخية كحصن منيع ضد التقلبات الورقية والتضخم المفرط، وهو ما يدعم وبقوة كافة السيناريوهات التي تتبنى توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة في القريب العاجل.

دور صناديق الاستثمار في تعزيز توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة

أوضح كبير استراتيجيي الأسواق في “وول ستريت” أننا نعيش اللحظات الأولى من إعادة تشكيل النظام المالي والمصرفي العالمي بالكامل، حيث فقد الدولار مكانته كصمام أمان وحيد للمستثمرين ومنظمي المحافظ المالية الضخمة، وأشار الخبراء إلى أن وصول القيمة السعرية إلى مستوى الستة آلاف دولار كان يُصنف ضمن المستحيلات قبل فترة وجيزة فقط؛ لكنه تحول الآن إلى واقع ملموس تفرضه التدفقات النقدية الهائلة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، وهذه الصناديق تلعب دوراً محورياً في امتصاص السيولة الهاربة من أسواق الأسهم والعملات، مما يخلق ضغطاً شرائياً مستمراً يرفع السقف السعري للمعدن لمستويات قياسية، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحول الجذري من خلال النقاط التالية:

• تراجع الجاذبية الاستثمارية للدولار الأمريكي نتيجة انخفاض العوائد الحقيقية للسندات السيادية.
• زيادة الإقبال على الذهب الورقي والمادي عبر صناديق الاستثمار المتداولة كأداة تحوط أساسية.
• التحول الجذري في فلسفة إدارة المخاطر لدى كبار المستثمرين بعيداً عن العملات التقليدية.
• تزايد القناعة لدى الأسواق بأن الذهب هو العملة الوحيدة التي لا يمكن طباعتها أو تخفيض قيمتها بقرار سياسي.

البنوك المركزية وتحقيق توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة

لم يتوقف الزخم الشرائي عند حدود الأفراد والشركات الخاصة فحسب، بل امتد ليشمل المؤسسات السيادية الكبرى حول العالم، حيث كشفت بيانات موثوقة من مجلس الذهب العالمي عن قيام البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها روسيا والصين والهند، بزيادة احتياطياتها من السبائك الذهبية بمعدلات هي الأعلى في تاريخها، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل التبعية الاقتصادية للدولار الأمريكي وحماية ثروات الشعوب من الهزات السياسية، وهذا الطلب المؤسسي الضخم والمنظم قد ساهم في توفير أرضية صلبة ومستقرة للأسعار؛ مما منع حدوث أي عمليات تصحيح سعرية حادة كانت متوقعة، بل ودفع الأسعار بقوة لاختراق مناطق المقاومة الفنية التي كانت تبدو صعبة المنال، مما جعل توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة مسألة وقت لا أكثر في ظل غياب المعروض الكافي أمام هذا الطلب العالمي الجارف.

تستمر المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى في مراجعة وتحديث تقديراتها بخصوص القيمة العادلة للمعدن الأصفر، حيث ذهب تقرير “بنك أوف أميركا” إلى أبعد من ذلك مشيراً إلى أن تجاوز مستوى الستة آلاف دولار سيمثل نقطة انطلاق لموجة صعود ثانية قد تلامس حاجز السبعة آلاف دولار قبل نهاية العام الجاري، وهذا المسار التصاعدي يرتكز بصفة أساسية على استمرار التوجهات النقدية الحالية للولايات المتحدة وتزايد حدة الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مما يثبت أن الذهب يظل دائماً هو الملاذ الذي لا يخذل مقتنيه وقت الأزمات الكبرى، لتبقى توقعات أسعار الذهب نحو 6000 دولار للأونصة هي العنوان الأبرز للمرحلة الاقتصادية المقبلة.