رقم تاريخي.. احتياطي الذهب في البنك المركزي الأردني يتخطى 13 مليار دولار

احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني تشهد اليوم تحولاً تاريخياً يعكس قوة التخطيط المالي في المملكة، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن وصول قيمة هذه الاحتياطيات إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية شهر كانون الثاني لعام 2026، مما يبرهن على نجاعة السياسات النقدية المتبعة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية العنيفة التي طالت مختلف الأسواق والعملات الدولية مؤخراً.

نمو قياسي في قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني

تشير الأرقام الصادرة حديثاً إلى أن شهر كانون الثاني الماضي وحده شهد قفزة هائلة في قيمة الأصول الذهبية، إذ سجلت الأرقام زيادة بلغت نحو 3 مليارات دولار أميركي خلال ثلاثين يوماً فقط، وهو ما رفع إجمالي قيمة الموجودات الذهبية التي يستحوذ عليها البنك المركزي لتستقر عند حاجز 13 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم الضخم نجاحاً كبيراً في تعظيم قيمة الأصول السيادية للدولة الأردنية وتوفير غطاء مالي متين يحمي الاقتصاد الوطني من الهزات المفاجئة، خاصة وأن الذهب يظل دائماً الملاذ الآمن الأكثر ثقة لدى البنوك المركزية حول العالم حين تضطرب قيم العملات الورقية أو تتصاعد معدلات التضخم العالمي بشكل يهدد القوة الشرائية للدول ومؤسساتها المالية الكبرى.

تطور كمية ومقدار احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني

لم تكن هذه المكاسب وليدة الصدفة بل جاءت استكمالاً لمسار تصاعدي بدأ بوضوح خلال عام 2025، إذ توضح التقارير أن العام الماضي كان عام البريق الفعلي لمحفظة الذهب الأردنية بعد أن ارتفعت قيمتها بمقدار 6.3 مليار دولار على مدار العام، ورغم هذه الارتفاعات السعرية الهائلة إلا أن كمية الذهب الفعلية التي يمتلكها البنك ظلت ثابتة ومستقرة، مما يعكس ذكاءً في الاحتفاظ بالأصول بدلاً من تسييلها في أوقات غير مناسبة، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه البيانات الرقمية الهامة:

تأثير أسعار المعدن النفيس على احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني

يفسر الخبراء الاقتصاديون هذا الازدهار في تقييم الأصول الأردنية بالارتفاعات القياسية التي ضربت أسعار الذهب في البورصات العالمية، نتيجة لجوء كبار المستثمرين والصناديق السيادية إلى المعدن الأصفر للهروب من تذبذب أسعار صرف العملات الرئيسية والمخاوف العالمية المستمرة من الركود، وبالتوازي مع هذا الصعود العالمي انعكست زيادة سعر الأونصة بشكل مباشر وإيجابي جداً على المركز المالي للبنك المركزي الأردني، مما ساهم في تحويل هذه المحفظة الذهبية إلى حصن منيع يدافع عن استقرار الدولة المالي، ويؤكد بعد النظر الاستراتيجي الذي انتهجه القائمون على السياسة النقدية حينما قرروا الحفاظ على رصيد ذهبي يتجاوز مليوني وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف أونصة كقاعدة صلبة للمواقف المالية المستقبلية.

انعكاس احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني على الاقتصاد

إن بلوغ الاحتياطيات حاجز 13 مليار دولار لا يعد مجرد رقم إحصائي بل هو درع حقيقي يوفر فوائد اقتصادية ملموسة للدولة والمواطنين على حد سواء، وتتمثل أبرز هذه الدلالات في النقاط التالية:

• حماية القيمة الشرائية للدينار الأردني وتعزيز الثقة به أمام العملات الأخرى ودعم سياسة ربطه بالدولار.
• تعزيز الملاءة المالية للمملكة مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية ومنح الاقتصاد مرونة أكبر.
• تأمين شبكة أمان استراتيجية تتيح تغطية قيمة المستوردات السلعية والأساسية لفترات زمنية أطول بكثير.
• توفير حماية ذاتية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية وتقلبات الأسواق التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات.

تؤكد هذه البيانات الرقمية والنتائج الملموسة أن المراهنة على تعزيز محفظة الذهب كانت خطوة استراتيجية موفقة جداً، حيث استطاع الأردن من خلالها تحصين نفسه ماليًا في وقت يشهد فيه العالم منعطفات اقتصادية حادة ومعقدة.