قرار “المركزي” ينعكس على بنك القاهرة حيث يقلل من معدل العائد

أعلن بنك القاهرة، الذي يعد من أبرز البنوك الحكومية في النظام المصرفي المصري، عن خفض معدل العائد على بعض الأوعية الادخارية الخاصة به، مما يعكس التوجهات الجديدة في السياسة المالية للبنك المركزي وقد تم اتخاذ هذا القرار في ضوء توصيات البنك المركزي المصري والقرارات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية مؤخرًا. يهدف هذا التغيير إلى تقديم أسعار تنافسية للادخار في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

معدل العائد بنك القاهرة 2025

طبقًا للتحديثات الأخيرة في الشرائح التي قام بها بنك القاهرة، انخفضت الفائدة المقدمة على الحسابات المختلفة، حيث يمكن تلخيص العوائد على الأرصدة كالتالي:

• تبلغ الفائدة 11% على الأرصدة التي تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.
• و13% على الأرصدة التي تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه.
• تشمل 17% على الأرصدة التي تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه.
• أما الأرصدة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، فهي تتيح معدل عائد يصل إلى 18% سنويًا.

لتفتح حسابًا في بنك القاهرة، يتطلب الأمر حد أدنى بقيمة 100 ألف جنيه، ويشترط أن لا يقل الرصيد عن 500 ألف جنيه لكي يتم احتساب العائد. هذه الشروط تهدف إلى استقطاب العملاء والحفاظ على تدفق الأموال ضمن القنوات المصرفية.

أسعار الفائدة

في ظل السياسة النقدية المتبعة، جاءت هذه الخطوات مواكبة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي المصري، وبالتالي ارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. يعد هذا التخفيض تطوّراً مهماً في إطار السياسات المالية الحالية، حيث يهدف إلى تحسين ظروف الاقتراض والتشجيع على الادخار والاستثمار.

كما قررت لجنة السياسة النقدية أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%، مما يعكس الوضع الاقتصادي الراهن وضرورة التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية. وقد شهدنا كذلك انخفاض أسعار الفائدة في عدد من البنوك الكبرى، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث أصبح هذا الاتجاه علامة على حرص البنوك على التكيف مع المعطيات الاقتصادية المتغيرة.

مع كل هذه التغيرات، يجب على العملاء والمهتمين بالشؤون المالية متابعة التحديثات والتغيرات بشكل دقيق لاستغلال الفرص المناسبة والاستفادة من العوائد المحدثة في بنك القاهرة بينما يستمر السوق في التأثر بتلك القرارات الحكومية والبنكية، مما يعد فرصًا جيدة للادخار والاستثمار في هذه الظروف الاقتصادية الحالية.