القطاع الخاص يبدأ استثماره الرسمي في سوق الكهرباء بقيمة 388 مليون دولار

شهد سوق الكهرباء في مصر خطوة نوعية جديدة مع دخول القطاع الخاص بشكل رسمي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن تأهيل شركات خاصة لإنشاء 4 مشروعات للطاقة المتجددة، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 400 ميجاواط واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار، وتأتي هذه المشروعات ضمن تطبيق نظام “منتج مستهلك” الذي يتيح للشركات بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع رسوم استخدام الشبكة القومية، مما يخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

القطاع الخاص في سوق الكهرباء

يعتبر دخول القطاع الخاص إلى سوق الكهرباء خطوة مبتكرة تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال نظام “منتج مستهلك”، ستتمكن الشركات من إنشاء مشروعات إنتاج طاقة متجددة وتوفير الكهرباء للمصانع والشركات التجارية دون الحاجة إلى ضمانات حكومية، ما يعزز الشفافية ويضمن استقلالية قطاع الكهرباء، كما يعد هذا التحول أحد الأسس التي ستدعم زيادة الاستثمارات الدولية والمحلية في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه.

فتح المنافسة وفق قانون الكهرباء الجديد

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الإصلاحات تعبر عن فلسفة قانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى خلق بيئة تنافسية تسمح بخفض التكاليف وتحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، فالقانون يسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع المراحل، بدءًا من إنتاج الكهرباء وصولًا إلى التوزيع، كما يسهم هذا النهج في تقليل العبء على الدولة من خلال توفير آليات تمويل مرنة وفعالة، مما يدفع نحو تحقيق الأهداف الطاقوية المنشودة.

تحرير سوق الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر

تحرير سوق الكهرباء يمثل تحولًا استراتيجيًا يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، إذ يدعم هذا التوجه مشروعات الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وإلى جانب ذلك، ركزت الوزارة على تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة تنظيمية عادلة لتحفيز رأس المال على الانخراط في مشروعات مستدامة، مع مراعاة توفير الرقابة اللازمة على السوق، مما يجعل التحرير خطوة مدروسة تنسجم مع معايير الجودة والاستدامة.

مشروعات الطاقة المتجددة بنظام P2P

أشار وزير الكهرباء إلى نظام P2P كتوجه جديد في إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 100 ميجاواط لكل مشروع، يمكن المستثمرين من بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين، وتشرف جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مراجعة هذه المشروعات لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة تدفع عجلة التنمية الطاقوية نحو آفاق أوسع.