«جنون الأسعار» يلهب سوق الوقود بمناطق الحوثيين.. ارتفاع جديد يثير الجدل

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة وقود خانقة مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق تجاوز حاجز 100%، مما أضاف عبئًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية صعبة. جاء هذا التدهور بعد توقف شبه كامل لحركة الموانئ في الحديدة، مما دفع الأمور إلى ذروتها ودفع بالحكومة المحلية بقوة إلى سوق سوداء للمشتقات النفطية في غياب واضح لأي حلول ملموسة.

أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحوثيين

أدى توقف عمليات الموانئ في الحديدة إلى تقليص كميات الوقود المتوفرة داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما عمدت جماعة الحوثي إلى تنفيذ ممارسات احتكارية من خلال حجب كميات كبيرة من المشتقات النفطية والغاز عن المحطات الرسمية وطرحها في السوق السوداء بأسعار باهظة، إضافة إلى قيام الجماعة بفرض قيود صارمة على استخدام المحروقات، مما ساهم في تفاقم الأزمة. هذا الارتفاع جعل سعر جالون البنزين (20 لترًا) يصل إلى 20 ألف ريال يمني بعدما كان يبلغ 9,500 ريال فقط، بينما تضاعف سعر الديزل وسجل أرقامًا قياسية وصلت إلى 22 ألف ريال، في حين قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 6,500 ريال إلى 10,000 ريال يمني.

آثار الأزمة على المواطنين والقطاعات الحيوية

تسبب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود في إحداث شلل شبه كامل في مختلف القطاعات الحيوية بمناطق الحوثيين، حيث تعمل المحطات الوقودية بطاقة منخفضة جدًا، كما يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير طويلة تمتد ليومين كاملين للحصول على كميات محدودة للغاية. هذه القيود الصارمة تعني أن كل سيارة مسموح لها بتعبئة 40 لترًا فقط كل عشرة أيام، الأمر الذي يحد من حركة السيارات ويؤثر بشكل سلبي على المواصلات العامة.

الارتفاع الحاد في أسعار الوقود خلق حالة استياء واسعة بين المواطنين الذين أضحوا عاجزين عن تحمل هذه الأعباء، فيما ظهرت تخوفات إضافية بشأن تأثير هذه الأزمة على أسعار باقي المنتجات والخدمات الأساسية. هذه الأزمة تدفع السكان نحو حافة المجاعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع زيادة تكلفة النقل والإمداد. كما تهدد الأزمة إمدادات الشركات الصغيرة والخدمات الطبية، حيث تواجه المستشفيات وأعمال التوزيع تراجعًا في قدرتها على العمل بشكل طبيعي.

الحلول والمطالب لتخفيف أزمة الوقود

يطالب السكان المحليون المنظمات الدولية والمجتمع الإنساني بالتدخل العاجل للضغط على جماعة الحوثي من أجل إنهاء السياسات الاحتكارية التي تفاقم الأوضاع الإنسانية. كما يُنادي المواطنون بإعادة فتح الموانئ في الحديدة لضمان تدفق المشتقات النفطية بشكل طبيعي والحد من نشاط السوق السوداء. تقليل الاعتماد على السوق السوداء قد يسهم في استقرار الأسعار نسبيًا.

ختامًا، تسجل أزمة الوقود في اليمن واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها البلاد في ظل تحكم جماعات مسلحة بإمدادات الوقود، مما يضاعف المأساة الإنسانية التي تعاني منها معظم الأسر اليمنية اليوم. إن الحلول الجذرية تتطلب تعاونًا دوليًا وضغطًا لأجل وضع نهاية لهذه السياسات المدمرة وإعادة تأسيس بنية اقتصادية تضمن الاستقرار والعدالة للجميع.