أمن القليوبية.. ضبط متهم بسرقة هاتف محمول بالإكراه بعد تداول الواقعة إلكترونيًا

كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص هو المحور الأساسي الذي بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التحرك بموجبه فور رصد تداول منشور مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتضمن المنشور ادعاءات من سيدة حول تعرض هاتف نجلتها للسرقة بالإكراه في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، كما زعمت الشاكية في منشورها امتناع أصحاب المحال التجارية المحيطة بموقع الحادث عن تزويدها بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة، مدعية أن سبب هذا الرفض هو الخوف من سطوة شخص ذو سجل إجرامي كان يرافق المتهم وقت ارتكاب الجريمة؛ وهو ما استدعى سرعة إجراء التحريات الأمنية الدقيقة للتأكد من صحة هذه الرواية المتداولة وكشف الحقائق الكاملة المحيطة بالواقعة وتحديد المتورطين فيها بشكل قانوني ومباشر.

تفاصيل كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص والقبض على المتهم

بدأت عمليات التحري منذ تلقي قسم شرطة الخصوص بلاغاً رسمياً من ربة منزل تقيم في ذات الدائرة، حيث أفادت في بلاغها الرسمي للشرطة بتضررها من شخص مجهول قام بمغافلة ابنتها أثناء تواجدها أسفل العقار الذي تسكن فيه وسرق هاتفها المحمول قبل أن يلوذ بالفرار من مسرح الواقعة، وقامت فرق البحث الجنائي برصد ما تم تداوله لاحقاً على السوشيال ميديا ومقارنته بالأقوال الرسمية المدونة في المحضر، حيث تبين وجود تناقض واضح بين البلاغ الرسمي وبين الادعاءات التي نشرتها السيدة إلكترونياً حول حدوث الواقعة تحت تهديد السلاح أو ما يعرف بالسرقة بالإكراه؛ إذ أن بلاغ القسم كان مقتصراً على أسلوب المغافلة فقط دون الإشارة لأي ترهيب، وبعد تكثيف التحريات نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية الجاني الحقيقي والقبض عليه، وتبين أنه عاطل من أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة سابقاً، ولدى ضبطه عثرت القوات بحوزته على كميات من مخدر الهيروين وسلاح أبيض بالإضافة إلى الهاتف المحمول المبلغ عنه في ملف كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص وتأمين حقوق المواطنين.

تحريات الأمن في كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص والادعاءات الكاذبة

خلال استكمال التحقيقات الموسعة حول واقعة كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص، تمكنت الأجهزة المعنية من رصد وتحديد هوية الشخص الثاني الذي ظهر في الصور المتداولة برفقة المتهم الرئيسي، وتبين أنه يعمل عاملاً ومقيم بدائرة القسم، وبالكشف الجنائي عليه اتضح أنه هارب ومطلوب للتنفيذ عليه في قضية سابقة محكوم فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبمواجهة هذا الشخص بما نُسب إليه في المنشور المتداول أكد عدم علمه بوقوع جريمة السرقة من الأساس وقت تواجده مع المتهم الأول، وبناءً على هذه المعطيات واجهت جهات التحقيق السيدة صاحبة الشكوى بالحقائق المسجلة والنتائج التي وصلت إليها التحريات الميدانية؛ لتقر السيدة أمام جهات التحقيق بأنها لم تطلب من أصحاب المحال في المنطقة تفريغ أي كاميرات كما ادعت، واعترفت رسمياً بأن رواية رفض الجيران مساعدتها خوفاً من المسجلين خطر كانت مجرد ادعاء كاذب قامت باختلاقه بهدف لفت الأنظار إلى شكواها لضمان سرعة التحرك الأمني واستعادة الهاتف المفقود.

• تحديد هوية السارق وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة والمواد المخدرة.
• التحقق من السجل الإجرامي للشخص المرافق وتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.
• مواجهة الشاكية بالحقائق واعترافها بعدم صحة الادعاءات المنشورة على التواصل الاجتماعي.
• استعادة الهاتف المحمول المسروق وتسجيل اعترافات المتهم بأسلوب المغافلة.

الإجراءات القانونية المتبعة في قضية كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص

عقب انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة المادية ومعاينة موقع الحادث، تم تحرير المحاضر اللازمة وإرفاق كافة الاعترافات لضمان تحقيق العدالة الناجزة، حيث تم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما في تهم السرقة والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، كما تابعت النيابة ملف كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص للوقوف على تداعيات البلاغ الكاذب الذي تقدمت به السيدة، خاصة فيما يتعلق بالتشهير بأصحاب المحال التجارية ونشر أخبار غير دقيقة تهدف لإثارة القلق، وتستمر الجهود الأمنية في ملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون لضمان سلامة المواطنين في كافة المناطق، مع التشديد على ضرورة توخي الدقة عند نشر الشكاوى عبر الإنترنت لتجنب المساءلة القانونية الناتجة عن تزييف الحقائق أو الادعاء بالإكراه في غير موضعه.

تولت النيابة العامة التحقيق رسمياً في هذه القضية المتكاملة الأركان بعد كشف ملابسات سرقة هاتف محمول بالخصوص بدقة متناهية، وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين كل حسب جرمه المقترف، مع استمرار الرقابة الأمنية المكثفة لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر الإجرامية في المنطقة.