تحذير رسمي.. البنك المركزي العراقي يحسم الجدل حول فئات الدولار القديمة والحديثة

تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق أصبح اليوم موضوعاً يحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات حاسمة تنهي الجدل حول فوارق القيمة بين الإصدارات المختلفة للعملة الخضراء، مؤكداً أن جميع الطبعات الرسمية تتمتع بذات القوة الإبراء والقانونية في الأسواق المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال المتعاملين وضمان استقرار الصرف بشكل عادل ومنضبط.

ضوابط تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق الجديد

يعمل البنك المركزي العراقي بجهود حثيثة لترسيخ قواعد سوق نقدي متوازن، وقد أوضح في أحدث بياناته أن القوانين والتشريعات المالية النافذة في البلاد لا تفرق بأي شكل من الأشكال بين طبعة وأخرى من العملة الأمريكية، إذ يلاحظ مؤخراً وجود محاولات من بعض الجهات لفرض عمولات إضافية أو خصومات على الإصدارات التي توصف بالقديمة، وهو أمر يتنافى تماماً مع المعايير المصرفية الدولية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي في سياسته النقدية، ولهذا تم توجيه كافة المصارف المجازة وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية بضرورة الامتثال الكامل للتعليمات الصادرة بخصوص قبول كافة الأوراق النقدية الأجنبية واستبدالها دون تحيز، وتكمن أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على انسيابية التعاملات اليومية وتجنب إرباك الجمهور بأسعار صرف متباينة بناءً على سنة الإصدار أو لون الورقة النقدية، كما شدد البنك على أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم بشكل مباشر في حماية المتعاملين من ممارسات غير مشروعة قد تضر بالاستقرار المالي العام وتضعف الثقة في النظام المصرفي المحلي.

آليات قبول تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق والمصارف

تستند الإجراءات الرسمية إلى حقيقة أن البنك المركزي العراقي مستمر وبشكل طبيعي في استلام وتعامل كافة فئات الدولار الأمريكي بمختلف سنوات إصدارها عن طريق القنوات المصرفية الرسمية، بشرط أن تكون هذه الأوراق النقدية ضمن المعايير والمواصفات الفنية الصارمة المعتمدة دولياً من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ومحلياً من قبل السلطات النقدية العراقية، وهذا يعني أن أي ورقة نقدية سليمة وغير تالفة هي صالحة للتداول والتبادل وبقيمتها الكاملة المعلنة في النشرات الرسمية، وقد وضع البنك أطراً محددة تضمن تنفيذ هذه التوجيهات من خلال الآتي:

• الالتزام الصارم بتعليمات تداول الأوراق النقدية الأجنبية في جميع الفروع المصرفية.
• اعتبار كافة الإصدارات (القديمة والحديثة) فئات متساوية في القيمة الشرائية وسعر الصرف.
• توفير مراكز فنية لتقييم سلامة الأوراق النقدية للتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط المعتمدة.
• تفعيل الرقابة الميدانية على شركات الصرافة لمنع أي تمييز في سعر الصرف اليومي.

أثر تنظيم تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق على الاستقرار

إن سعي البنك المركزي العراقي نحو تعزيز مستويات الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق المواطن والتاجر على حد سواء، ومن خلال منع ظاهرة التمييز السعري وتوحيد قواعد تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق، تزداد كفاءة السوق ويقل المجال أمام المضاربين الذين يستغلون غياب المعلومة الصحيحة لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المستهلكين، ويوضح البيان الرسمي أن الجهاز المصرفي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإبراز روح المسؤولية والالتزام بالمعايير المهنية التي تضمن سلامة الكتلة النقدية المتداولة، فالهدف الأسمى من هذه الضوابط هو دعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق وخلق بيئة استثمارية محفزة تعتمد على الشفافية والوضوح في التعاملات المالية اليومية، وسوف يستمر البنك في مراقبة نشاط المؤسسات المالية للتأكد من انصياعها التام لهذه التوجيهات التي تحفظ قيمة المدخرات وتؤمن مسار العمليات التجارية الوطنية بصورة مستدامة وآمنة.

إن التزام المؤسسات المالية بالمعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية هو صمام الأمان لمنع أي تلاعب بأسعار تداول فئات الدولار الأمريكي في العراق، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود أمام التقلبات العالمية ويحقق تطلعات البنك المركزي العراقي في بناء منظومة مالية رصينة وموثوقة.