تعديلات الرواتب الجديدة.. ضوابط صرف الزيادات المالية للقطاعات المستفيدة خلال ساعات
آلية صرف الزيادة الجديدة على بطاقات التموين لعام 2026 تمثل محور اهتمام ملايين الأسر المصرية الساعية لتأمين احتياجاتها الأساسية قبل حلول المواسم الدينية المباركة؛ حيث أطلقت الحكومة المصرية بتوجيهات رئاسية حزمة دعم استثنائية لمواجهة التضخم العالمي، وتستهدف هذه المبادرة التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك مساندة نحو 10 ملايين أسرة تضم 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان استقرارهم المعيشي خلال شهري رمضان وعيد الفطر.
آلية صرف الزيادة الجديدة وضوابط الاستحقاق لعام 2026
تعتمد آلية صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة على إيداع مبلغ إجمالي وقدره 400 جنيه مصري لكل بطاقة تموينية بصفة استثنائية، وقد حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا للصرف يبدأ بتوزيع المبلغ على دفعتين متساويتين خلال شهري مارس وأبريل من عام 2026؛ وذلك لضمان تدفق السيولة النقدية للأسر طوال فترة الأعياد التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك الغذائي بشكل ملحوظ عن بقية فصول السنة، والمبدأ الأساسي في هذه الآلية هو التعامل مع البطاقة التموينية كوحدة واحدة بصرف النظر عن عدد الأفراد المسجلين بداخلها؛ مما يحقق توازنًا وسرعة في إجراءات التوزيع الفني، كما تضمنت الضوابط الحكومية الدقيقة مادة لمنع ازدواجية الدعم؛ حيث تقرر استبعاد الأسر التي تتقاضى معاش “تكافل وكرامة” من زيادة البطاقات التموينية لأنها ستحصل بشكل موازٍ على دعم نقدي مباشر خاص بها بقيمة 400 جنيه أيضًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو إجراء تنظيمي يهدف بوضوح إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المواطنين الذين يحتاجون لمساندة عاجلة ولا تتوفر لهم مصادر دعم أخرى ثابتة.
| القطاع المستفيد | قيمة الدعم المخصص (بالمليار جنيه) |
|---|---|
| دعم بطاقات التموين الاستثنائي | 8 مليار جنيه |
| برنامج تكافل وكرامة | 4 مليار جنيه |
| القطاع الصحي وقوائم الانتظار | 10 مليار جنيه |
| دعم الفلاحين (توريد القمح) | 4 مليار جنيه |
| مبادرة حياة كريمة | 15 مليار جنيه |
منافذ الشراء المعتمدة ضمن آلية صرف الزيادة الجديدة
تمنح آلية صرف الزيادة الجديدة مرونة غير مسبوقة للمواطن المصري في اختيار ما يناسبه من سلع حرة دون تقييده بنوعيات محددة من المنتجات؛ إذ يمكن للمستفيدين التوجّه مباشرة لاستخدام الرصيد الإضافي في قائمة متنوعة من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتشمل هذه المنافذ ما يلي:
- المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في جميع المحافظات.
- فروع بقالي التموين المعتمدين والمنتشرين في القرى والمدن.
- منافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروع “جمعيتي”.
- فروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وهذا التنوع يضمن للمواطن شراء احتياجاته من اللحوم، والزيوت، والبقوليات، وكافة السلع الرمضانية بحرية كاملة، بينما تقوم الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها الميدانية على الأسواق للتأكد من عدم تلاعب التجار بالأسعار أو احتكار السلع، وضمان وصول قيمة المنحة النقدية كاملة إلى مستحقيها دون أي انتقاص، مما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر البسيطة بفاعلية حقيقية.
القطاعات المالية المستفيدة من آلية صرف الزيادة الجديدة
تعتبر الميزانية المخصصة لهذه الحزمة الاجتماعية من الأرقام القياسية في تاريخ الإنفاق العام المصري؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية نحو 40.3 مليار جنيه تم توزيعها لتغطية مختلف جوانب الحياة المعيشية والصحية للمواطن، فبجانب المبالغ المخصصة للتموين وتكافل وكرامة، نجد أن الدولة ضخت 10 مليارات جنيه في القطاع الصحي بهدف تسريع وتيرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية ودعم العلاج على نفقة الدولة، كما لم تغفل آلية صرف الزيادة الجديدة دعم المنتج المحلي والفلاح المصري؛ حيث تم رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2350 جنيهًا بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه لدعم منظومة الأمن الغذائي القومي، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لمواصلة تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير الريف المصري بشكل جذري وشامل، ويرى مراقبون أن هذا التوزيع المالي المحكم سيخلق حالة من الرواج التجاري نتيجة ضخ هذه السيولة الضخمة في الأسواق، مما يساعد في تقليل وطأة الفقر وتخزين احتياجات المواسم الدينية بأمان، ويؤكد هذا التنسيق رفيع المستوى بين وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة المصرية تضع ملف الاستقرار المجتمعي وحماية الفئات الضعيفة صحيًا واقتصاديًا في مقدمة أولوياتها لعام 2026، مما يرسخ الثقة في الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين جودة الحياة ومجابهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تعليقات