«قرار جديد» النيابة العامة تعتمد النظام الورقي لطلبات المحامين حتى يوليو المقبل

أصدرت النيابة العامة بيانًا أعلنت فيه أنها قامت بتأجيل الموعد النهائي لإيقاف قبول الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023، وقد تم تحديد تاريخ جديد ليصبح 1 يوليو 2025 موعدًا نهائيًا لتقديم هذه الطلبات، وجاء ذلك في إطار تحقيق العدالة وضمان التدرج السلس للتحول الرقمي، حيث أكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الوقت الكافي للمحامين لتفعيل حساباتهم الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة.

تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات الورقية

أوضحت النيابة العامة أن الموعد الجديد الخاص بإيقاف الطلبات الورقية للقضايا المُقيدة قبل عام 2023 قد تم تأجيله إلى تاريخ 1 يوليو 2025، وجاء هذا القرار بناءً على جهودها لضمان شمولية الخدمات المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية وضمان حصول جميع المحامين على فرصة لتفعيل حساباتهم الشخصية، حيث أظهر البيان الرسمي الصادر في تاريخ 18 مايو 2025 نسبة كبيرة من المحامين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، إذ بلغ عددهم 98406 محامين حتى الآن.

تفاصيل المبادرة الرقمية للنيابة العامة

المبادرة الرقمية التي تبنتها النيابة العامة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات القانونية، حيث تركز على تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا عبر الحسابات الإلكترونية المفعلة بدلاً من الطرق التقليدية والورقية، وتشمل هذه الخطوة القضايا المُقيدة قبل عام 2023، وتهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وفعالية لجميع المتعاملين مع النيابة العامة، كما تسعى إلى تعزيز العدالة الرقمية وتجنب أي مشكلات تتعلق بالتأخير أو نقص الوصول للخدمات.

دعوة المحامين لتفعيل حساباتهم الإلكترونية

خلال البيان الرسمي، وجهت النيابة العامة مناشدة عاجلة لجميع المحامين لتسجيل بياناتهم بدقة عبر النظام الإلكتروني، وأكدت في دعوتها على ضرورة استخدام رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسماء المحامين في شركات الاتصالات المعتمدة، حيث يُعد هذا الإجراء ضروريًا لتفعيل الحسابات الشخصية وضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية قبل الموعد المحدد، ويعكس هذا الحرص على تقديم تجربة استخدام فريدة وسهلة الاستفادة للجميع.

جدول يوضح الموعد المحدد وآليات التسجيل

أهمية اعتماد الخدمات الإلكترونية للقضايا

اختارت النيابة العامة تبني نظام إلكتروني يوفر للمحامين والمتعاملين سهولة كبيرة في تقديم الطلبات ومتابعتها، وضمان سرعة الإنجاز والشفافية، كما أنه يعزز الأمن الرقمي ويوفر السجلات الإلكترونية المنظمة، ويأتي التحول الرقمي كخطوة حيوية لدعم رؤية متكاملة تستند إلى تطوير المنظومة العدلية والإدارية بشكل يواكب متطلبات العصر الرقمي.