ضوابط وشروط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب بحسب القانون

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي صدرت وفق القانون رقم 1 لسنة 2016، قواعد تشكيل لجان تقصي الحقائق لضمان النزاهة والشفافية في الإشراف على عمل الهيئات الإدارية والجهات العامة، حيث تهدف هذه اللجان إلى التحري والتحقق من الأوضاع المالية والإدارية أو الاقتصادية، إضافة إلى دراسة أي موضوعات تتعلق بممارسات تلك الجهات وإبلاغ المجلس بالتوصيات النهائية المعتمدة.

ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق

وفقًا للمادة 240 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق للمجلس تشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى اللجان الدائمة بإجراء تقصي الحقائق في موضوع معين، سواء كان ذلك بخصوص الأنشطة العامة لهيئات الدولة أو المشروعات القومية، تهدف تلك اللجان إلى توضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الأداء السليم داخل هذه الجهات، كما تسهم هذه اللجان في تقديم تقارير تُبين الأوضاع الإدارية والمالية التي تخص الجهة محل المراجعة.

كيفية طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق

أشارت المادة 241 إلى أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يتم بناء على أحد الخيارات التالية:

• اقتراح من رئيس مجلس النواب
• طلب يقدمه أعضاء اللجنة العامة أو اللجان النوعية
• تقديم اقتراح مكتوب وموقَّع من ستين نائبًا على الأقل إلى رئيس المجلس

عندما يتم تقديم الاقتراح، يتعين الحصول على موافقة من المجلس لضمان تشكيل اللجنة بشكل رسمي وفق القواعد المحددة داخل اللائحة الداخلية.

معايير اختيار أعضاء لجان تقصي الحقائق

تعتمد معايير تشكيل لجان تقصي الحقائق على الاحترافية والتخصص، حيث يشكل المجلس اللجنة بعدد فردي من الأعضاء يتراوح بين سبعة إلى خمسة وعشرين عضوًا، ويشترط أن يكون الأعضاء ذوي خبرة واختصاص بالموضوعات التي تتناولها اللجنة، بالإضافة إلى ضمان تمثيل البرلمانيين المستقلين وأعضاء المعارضة إذا تجاوز عددهم داخل المجلس عشرة نواب، ويتم اختيار رئيس اللجنة بترشيح من رئيس المجلس لضمان القيادة الفعّالة والموضوعية.

صلاحيات لجنة تقصي الحقائق

بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب، تُحدد اختصاصات اللجنة ومدة عملها بما يتوافق مع طبيعة المهمة المطلوبة، كما يُتاح للجنة اختيار أمانتها من بين أعضائها أو من موظفي الأمانة العامة بناءً على ترشيحات رئيس اللجنة، وتهدف هذه الصلاحيات إلى تسهيل عمل اللجنة في جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير النهائية، مما يعزز مفهوم الشفافية والرقابة البرلمانية.