ملف تجديد مهام اليونيفيل يُفتح مبكرًا وتحركات لبنانية للتصدي لتعديل صلاحياتها

يواجه لبنان تحديات كبيرة تتعلق بملف تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المعروفة باسم “اليونيفيل” العاملة في الجنوب، وسط تزايد الضغوطات الدولية وتنوع المواقف بين الأطراف المؤثرة على الساحة الدولية والإقليمية، حيث تلعب اليونيفيل دورًا حساسًا في تنفيذ القرار 1701 ومؤازرة الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية، لذا فإن طبيعة النقاش الدائر حول تعديل مهامها وتقليص عديدها يثير قلقًا كبيرًا بشأن التوازن الأمني في هذه المنطقة الحساسة.

أسباب الضغوط على “اليونيفيل”

تُمارس الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضغوطًا من أجل تقليص دور اليونيفيل أو إدخال تعديلات جوهرية على مهامها، حيث تتجه هذه الضغوط نحو تغيير طبيعة العمليات الميدانية للقوات بإعطائها حرية أكبر في التحرك جنوب لبنان دون التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، يُشكّل ذلك تناقضًا مع النصوص الرئيسية للقرار الدولي 1701، الذي ينص صراحةً على تعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، ويدعو إلى احترام السيادة اللبنانية بالكامل.

دعم دولي وإشكاليات النزاع حول “اليونيفيل”

بينما تدعم فرنسا ومعظم الدول الأوروبية والشركاء الدوليون بقاء اليونيفيل بصيغتها الحالية، يمارس الجانب الأميركي ضغطًا لتحقيق توافق مع المطالب الإسرائيلية التي تهدف إلى تحويل هذه القوة إلى أداة ضاغطة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يُواجَه بتحفظات دولية من قِبل أطراف مثل روسيا والصين وفرنسا، والتي أظهرت استعدادها لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع إحداث أي تغييرات جوهرية في طبيعة ومهام اليونيفيل.

انعكاسات محتملة لتقليص دور “اليونيفيل”

إن أي خطوة تستهدف تقليص عدد قوات اليونيفيل أو تعديل طبيعة أنشطتها جنوب لبنان ستكون لها انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة، إذ أن سحب هذه القوات وتبديل طبيعة عملها قد يؤدي إلى غياب الشاهد الدولي على التوترات الحدودية والانتهاكات الإسرائيلية، مما يزيد من احتمال تجدد المواجهات، كما أن وجود اليونيفيل بهذه الصيغة يساهم في الحفاظ على منطقة غير قابلة للاشتعال، وهو الأمر الذي يسعى لبنان إلى تأكيده على المستوى الدولي.

مخاوف لبنانية من تعديل مهام “اليونيفيل”

تحذر مصادر سياسية من أن الضغط على لبنان بهدف تعديل مهام القوات الدولية قد يكون وسيلة للضغط على الحكومة لسحب سلاح حزب الله ضمن سياق يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، حيث تظهر مخاوف من استغلال هذا الملف لتغذية التوترات الداخلية وخلق حالة من عدم الاستقرار في الجنوب، كذلك تبرز تساؤلات حيال تداعيات التغييرات المحتملة وارتباطها بالتطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والتفاهمات الإقليمية.

• رفض روسيا والصين لأي تغيير جذري في طبيعة عمل اليونيفيل.
• تمسك لبنان بالمحافظة على دور القوات بما يلبي احتياجاته الوطنية.
• إصرار واشنطن وإسرائيل على زيادة فعالية اليونيفيل دون الرجوع إلى الجيش اللبناني.