استقرار سعر الدولار.. مستويات صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل بنك CIB

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، حيث استقرت العملة الخضراء عند المستويات التي سجلتها في ختام تداولات يوم أمس دون أي تحركات درامية في مؤشرات البيع والشراء؛ إذ يأتي هذا التباين الهادئ ليعكس بوضوح حالة التوازن القوية بين قوى العرض والطلب داخل أروقة القطاع المصرفي المصري الرسمي، وقد سجل السعر داخل البنك المركزي المصري استقرارًا تقنيًا عند مستوى 46.95 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع، وتعتبر هذه الأرقام بمثابة رسائل طمأنة بالغة الأهمية للمستثمرين في الداخل والخارج ولجموع المواطنين، كونها تبرهن على استقرار السياسات النقدية وكفاءة الجهاز المصرفي في إدارة ميزان السيولة الدولارية الكافية لتغطية فواتير الاستيراد وتلبية الاحتياجات التمويلية الأساسية للدولة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحجيم دور الأسواق الموازية وتقوية وضع الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري.

تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية

أظهرت شاشات التداول في المصارف الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا تامًا في حركة العملة، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في هذه المؤسسات العريقة عند 46.97 جنيه لعمليات الشراء و47.07 جنيه لعمليات البيع؛ وهي ذات المعدلات التي رصدتها المتابعات الميدانية في بنك الإسكندرية ومصرف كريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان، وهذا التوحد في التسعير لا يأتي من قبيل الصدفة بل هو نتاج ترابط وثيق داخل السوق المصرفي والالتزام التام بالقيم الاسترشادية التي يحددها البنك المركزي المصري لمنع حدوث فجوات سعرية قد تضر بالمستهلك، وفي المقابل سجل البنك التجاري الدولي CIB، وهو أكبر قلاع القطاع الخاص المصرفي، تراجعًا طفيفًا للغاية بقدر قرشين فقط؛ حيث سجلت الشاشات لديه 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، مما فتح باب التنافسية لتقديم أفضل الخدمات البنكية للعملاء الراغبين في تبديل العملات الأجنبية بطرق رسمية وآمنة.

خارطة أسعار العملة في بنك البركة والمصارف الاستثمارية

لم يبتعد بنك البركة عن هذا المشهد الساكن الذي هيمن على الأسواق خلال ساعات الصباح، إذ ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 46.95 جنيه للشراء مقابل 47.05 جنيه للبيع؛ وهذا الهدوء ينسحب على معظم البنوك الاستثمارية التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على موارد النقد الأجنبي المتدفقة من قطاع السياحة الواعد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي لا تتوقف، فضلًا عن زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر مع بدايات عام 2026، ويرى الخبراء والمحللون أن استقرار العملة حول مستوى الـ 47 جنيهًا يمثل نقطة توازن مثالية تضمن دعم حركة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية وفي الوقت ذاته تحمي أسعار السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة من الارتفاع الجنوني؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم السنوية ويحفظ القدرة الشرائية للمواطن المصري البسيط وسط ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية.

• تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمي للعملات الأجنبية.
• زيادة التدفقات النقدية عبر مشاريع استراتيجية مثل ساوث ميد (South MED).
• اختفاء الفوارق السعرية بين البنوك والأسواق غير الرسمية تمامًا.
• توفير السيولة اللازمة للشركات والمصنعين لاستيراد مدخلات الإنتاج.

العوامل الاقتصادية المحركة لآليات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

إن البقاء عند هذه المستويات السعرية يرجع في جوهره إلى نجاح خطط الحكومة في استقطاب أموال ضخمة من شراكات دولية ومشاريع تنموية كبرى، مما عزز من حجم احتياطي النقد الأجنبي الموجود في خزائن البنك المركزي المصري؛ كما أن غياب الطلب غير المبرر في السوق السوداء وتوافر العملة في القنوات الشرعية أنهى حالة القلق التي كانت تسيطر على قطاع الأعمال والشركات الكبرى، وبناءً على هذه المعطيات فإن التوقعات تشير إلى استمرار ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة طالما لم تظهر أي اضطرابات عالمية مفاجئة تؤثر على سلاسل الإمداد أو حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود، خاصة مع إصرار الدولة على نهج المرونة المدروسة في أسعار الصرف التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل وجعل السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات في المنطقة.

يبقى الترقب سيد الموقف لمتابعة أي تطورات قد تلحق بوثيقة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تظل المؤشرات الحالية داعمة لاستقرار العملة المحلية وقدرتها على الصمود أمام التحديات، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات وبناء قاعدة مالية قوية تخدم خطط التنمية المستدامة والنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.