«رسوم جديدة» لتجديد الإقامة في سلطنة عمان.. التفاصيل والخطوات الكاملة هنا!

قامت الحكومة العمانية في الآونة الأخيرة بتعديل رسوم تجديد الإقامة في سلطنة عمان ضمن إطار التحديثات المستمرة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية للمقيمين والوافدين، وتُعد خدمة تجديد الإقامة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة لجميع المقيمين، بهدف تنظيم الوجود النظامي للأجانب داخل السلطنة وتجنب فرض أي غرامات مالية على المتأخرين في التجديد.

رسوم تجديد الإقامة في سلطنة عمان

تم تقسيم رسوم تجديد الإقامة إلى ثلاث فئات وغدت كما يلي: الفئة الأولى تبلغ رسومها 301 ريال عماني، في حين تكون رسوم الفئة الثانية 251 ريال عماني، أما الفئة الثالثة فتقدر بـ201 ريال عماني، ومن الجدير بالذكر أن رسوم الإقامة للمستثمرين تختلف حسب المدة المطلوبة؛ إذ يُدفع 3000 ريال عماني لمدة 5 سنوات، بينما تصل رسوم الإقامة لمدة 10 سنوات إلى 500 ريال عماني فقط، مما يعكس مرونة الحكومة تجاه احتياجات المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع طويلة الأجل.

ومن المهم الإشارة إلى وجوب دفع الرسوم في مواعيدها لتجنب أي غرامات مالية، حيث يتم فرض غرامة تأخير شهرية تبلغ 10 ريالات عمانية بالنسبة لتأخير الإقامة العمالية، وغرامة 20 ريالا عمانيا للتأخير في تأشيرة الهجرة والإقامة.

خطوات تجديد الإقامة في سلطنة عمان

استحدثت الحكومة العمانية نظامين لتجديد الإقامة؛ إما من خلال مكاتب الخدمة أو عبر الوسائل الإلكترونية التي تُعد الخيار الأكثر سهولة وسرعة. عند اختيار التجديد عن طريق المكتب، يتعين على الشخص تقديم طلب التجديد مع المستندات المطلوبة، ليقوم الموظف المختص بمراجعة الأوراق، صلاحية جواز السفر، والتأكد من خلو الطلب من أية غرامات، بعد ذلك يقوم الموظف بتوثيق التجديد ووضع الإقامة الجديدة بشكل مباشر على جواز السفر.

أما بالنسبة لتجديد الإقامة أونلاين، فقد وفرت وزارة القوى العاملة موقعًا إلكترونيًا يتيح للأفراد القيام بالإجراءات عن بُعد. يشمل ذلك تعبئة نموذج التجديد الإلكتروني، التحقق من صحة البيانات مثل عنوان الإقامة وصلاحية جواز السفر، وإرفاق المستندات اللازمة إلكترونيًا، ليتم إرسال جواز السفر بعد مراجعة الطلب مباشرة إلى عنوان مقدم الطلب.

رسوم المرافقين ومتطلبات الإقامة

تُفرض رسوم خاصة على المرافقين تصل إلى 100 ريال عماني لكل فرد، وتشترط الحكومة على المقيمين تجديد الإقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات، هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم التواجد الأجنبي وتحسين النظام الإداري داخل السلطنة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والحياة للمقيمين.