ضوابط جديدة.. أبوظبي تحدد اشتراطات التصرف بالهبة في المنح السكنية للمواطنين

إجراءات ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية في أبوظبي تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري وتلبية تطلعات المواطنين، حيث جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، بهدف تيسير انتقال الملكية بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والحقوق القانونية ضمن مسار حكومي موحد ومتكامل يجمع الجهات الثلاث المعنية بالقرار السكني والقضائي.

أهمية إجراءات ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية الجديدة

تأتي هذه المبادرة التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري «ADREC» بالتعاون الوثيق مع دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للإسكان لتقديم حلول تنظيمية متطورة، إذ يهدف إطار العمل الجديد إلى توفير مسار موحد يبدأ من مرحلة التقديم الرقمي وصولاً إلى التوثيق القضائي النهائي، وهذا التعاون المشترك يعكس نموذجاً رائداً في حوكمة الخدمات السكنية من خلال الربط المباشر بين التنظيم العقاري والتوثيق العدلي؛ مما يساهم في تقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين الراغبين في إتمام هذه المعاملات، وتتسم هذه الخدمة بالمرونة العالية والقدرة على مواكبة احتياجات الأسر المواطنة في الإمارة مع الحفاظ على وحدة النسيج الأسري واستقرار الملكيات العقارية داخل الإطار العائلي الضيق بما يحمي مقدرات الدولة السكنية، وقد تم تصميم المنظومة لتعزيز وضوح الإجراءات وسهولة الوصول للبيانات المطلوبة عبر منصات رقمية متطورة تضمن دقة وسرعة الإنجاز في كافة مراحل الطلب المقدم من المواطنين.

شروط ومتطلبات إجراءات ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية

وضع الإطار التنظيمي الجديد مجموعة محكمة من الاشتراطات العامة والخاصة لضمان قانونية المعاملات، حيث تم حصر التصرف في الهبة بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى حصراً مع ضرورة تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة، ويتوجب على المتقدمين الالتزام بجميع القوانين المعتمدة لدى دائرة القضاء في أبوظبي والتأكد من خلو المنحة من أي التزامات مالية أو قيود قانونية قد تمنع التصرف فيها، كما تضمنت الضوابط تصنيفات دقيقة بناءً على الحالة الإنشائية للعقار ونوع الملكية السكنية الممنوحة للمواطن كما يوضح الجدول التالي:

كما حرصت المنظومة على مراعاة المعالجات الاستثنائية لبعض الحالات الخاصة التي قد تواجه الأسر، مثل وجود ملاك قاصرين يتطلبون حماية قانونية ورعاية خاصة لحقوقهم، أو في حالات امتناع أحد الشركاء أو الزوجة والأبناء البالغين عن إعطاء الموافقة الرسمية، وتغطي الضوابط أيضاً رغبة الطرف الموهوب له في الإبقاء على الملكية كشراكة بدلاً من الانتقال الكامل، بالإضافة إلى تنظيم وضع الملكيات التي تقع خارج حدود إمارة أبوظبي أو العقارات التي تنتمي لفئات مستهدفة تتطلب إجراءات إضافية لضمان توافقها مع القوانين السكنية المعمول بها في الإمارة؛ لضمان عدم ضياع حقوق أي طرف من أفراد الأسرة المستفيدة من المنحة الحكومية وتأكيداً على مبدأ العدالة.

خطوات تنفيذ إجراءات ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية

تسير تجربة المتعامل وفق ست خطوات محددة بدقة لتسهيل الرحلة من البداية وحتى استلام المستندات النهائية للملكية، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية وفق التسلسل الذي اعتمده مركز أبوظبي العقاري والجهات الشريكة:

• تقديم طلب الهبة بصفة رسمية عبر نظام دائرة القضاء في أبوظبي كخطوة أولى للمسار.
• إجراء التدقيق الإلكتروني الشامل عن طريق الربط المباشر للتأكد من خلو العقار من أي قيود أو حجوزات قانونية.
• إصدار إقرارات الهبة الرسمية من دائرة القضاء وإحالتها إلى مركز أبوظبي العقاري لاستكمال المسار الإجرائي.
• توقيع الواهب على إقرار قانوني يقضي بعدم مطالبته بأي منحة سكنية أخرى مستقبلاً أو التصرف في البديل السكنى المتوفر لديه.
• حصول موافقة وتوقيع الزوجة أو الزوجات والأبناء البالغين على عملية الهبة لضمان التوافق العائلي.
• توقيع الموهوب له على إقرار نهائي يمنعه من التصرف في العقار أو تأجيره لضمان الغرض السكني للمنحة.

يهدف هذا التنظيم الدقيق إلى ترسيخ قيم الشفافية في المعاملات العقارية وحماية حقوق الأجيال القادمة، حيث تساهم إجراءات ضوابط التصرف بالهبة في المنح السكنية في بناء بيئة عقارية قانونية متينة تدعم استقرار الأسر المواطنة في أبوظبي وتسهل عليهم إدارة أصولهم السكنية بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية التي تضع مصلحة المواطن دائماً في مقدمة الأولويات الحكومية.