وزير المالية يعلن تكليف الدكتور سامي رمضان بمهام نائب رئيس مصلحة الجمارك

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 209 لسنة 2025 بتكليف الدكتور سامي محمد رمضان السيد بتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث يقوم هذا القرار بترقية الشاغل لوظيفة قيادية بمستوى عالي داخل المصلحة وتشمل مسؤوليته المستوى الوظيفي الممتازة، وقد جاء هذا القرار لتلبية احتياجات الهيكل القيادي وضمان استمرارية الأداء بالفعالية المنشودة في الجمارك المصرية، مما يعزز من كفاءة العمل.

دور نائب رئيس مصلحة الجمارك وأهميته

يعد منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك أحد المواقع الحيوية التي تعتمد عليها وزارة المالية؛ حيث يساهم بشكل كبير في تحسين الأنظمة التشغيلية والإدارية المعمول بها حاليًا، تتمثل مهام هذا المنصب في إدارة مختلف العمليات الجمركية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنظيمية المرجوة، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الجمركي وتسريع وتيرة تسهيل حركة البضائع عبر الحدود، مما يسهم في تحسين بيئة العمل الجمركي محليًا ودوليًا.

قرار وزير المالية بتكليف الدكتور سامي رمضان

القرار الوزاري بتكليف الدكتور سامي محمد رمضان السيد ليس مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو خطوة استراتيجية للحفاظ على مستوى الأداء الأمثل داخل مصلحة الجمارك، تأكيدًا لذلك، يتم التركيز على اختيار الكفاءات ذات الخبرة التنظيمية والإدارية الرفيعة لإدارة هذه المناصب البارزة، ويأتي اسم الدكتور سامي كدليل واضح على توجيه الوزارة نحو دعم وتطوير الجهات التنفيذية وضمان تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمستوردين وصناع القرار في الدولة.

كيفية تأثير التحديثات على مصلحة الجمارك

تعتبر التحديثات الدورية وإعادة تنظيم المناصب من أهم العناصر التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء مصلحة الجمارك، حيث تعمل هذه الإجراءات على تحقيق النقاط التالية:

• تعزيز كفاءة العمل الإداري بشكل يحقق التوازن بين الجانب الاقتصادي والتنظيمي.
• تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع عمليات التخليص الجمركي.
• تحسين التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الجمركي.
• تقوية التدابير الأمنية لمكافحة أي محاولات تهريب مخالفة للقوانين.

أهمية دعم الهيكل القيادي والتحديث المنهجي

دعم الهيكل القيادي لمصلحة الجمارك لا يقتصر فقط على ضمان تسيير مهام هذا القطاع الفاعل بل يمتد لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية أكثر شمولًا، من خلال التحديث المنهجي يتم تعزيز الشفافية في الإجراءات الرقابية، وتصميم أنظمة أكثر سلاسة تحقق الربط بين الأهداف المحلية والدولية، كما يساهم ذلك في تحفيز الاستثمار وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

معلومات أساسية حول القرار الصادر