ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار وزيادة التوترات التجارية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات هذا الأسبوع، حيث جاء هذا الارتفاع مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من شركائها التجاريين، إذ ساهمت السياسات الاقتصادية والإجراءات الجمركية الأخيرة في تعزيز إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن، مما يعكس أهمية الذهب كسوق مستقر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ارتفاع أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار

أظهرت المعاملات الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.6% ليبلغ سعر الأونصة 3309.89 دولار، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب زيادة مماثلة لتصل إلى 3333.30 دولار للأونصة، وفقًا لتقارير “رويترز”، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، مما أدى إلى زيادة جاذبية الذهب خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار، حيث يلعب انخفاض قيمة الدولار دورًا رئيسيًا في تعزيز حركة أسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.

السياسات الجمركية وتأثيرها على أسعار الذهب

جاء هذا الارتفاع في أعقاب التصعيد الأمريكي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن زيادة الرسوم من 25% إلى 50%، مما تسبب في ترقب الأسواق لتحركات الدول الأخرى التي قد تؤدي إلى تزايد التوترات التجارية، وأثارت هذه الخطوة ردود فعل حادة من المفوضية الأوروبية التي توعدت بإجراءات مماثلة؛ مما قد يُعمّق المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية التي أثرت بشكل مباشر على حركة سوق الذهب العالمية.

التوترات العسكرية تدفع المستثمرين نحو الذهب

بالإضافة إلى المتغيرات التجارية، لعبت التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا دورًا كبيرًا في تعزيز الطلب على الذهب، فقد شهدت الساحة واحدة من أشرس الهجمات بالطائرات المسيرة، فضلًا عن تدمير أحد الجسور داخل الأراضي الروسية وانهيار قطار ركاب جراء الانفجارات، كما استهدفت هجمات أخرى قواعد عسكرية وقاذفات نووية روسية في منطقة سيبيريا، كل هذه الأحداث ساهمت في دفع المستثمرين للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية عبر زيادة استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن وموثوق.

توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على المعدن الأصفر

يتابع المستثمرون توجهات السياسة النقدية عن كثب، خاصةً ما يتعلق بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بداية من أكتوبر، وجاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للشهر الأخير بنسبة ارتفاع سنوي 2.1%، وهي أقل من التوقعات التي بلغت 2.2%؛ ومن المعروف أن أي تغييرات في معدلات الفائدة تؤثر بشكل مباشر على عوائد الذهب، حيث يميل المستثمرون نحو المعدن النفيس عند انخفاض العوائد المرتبطة بالأصول والأدوات المالية الأخرى.

أداء بقية المعادن

ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لتسجل 33.04 دولار للأونصة، فيما شهد البلاتين تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليستقر عند 1054.28 دولار للأونصة، بينما بقي البلاديوم مستقرًا عند 970.79 دولار، وهو ما يظهر حالة من التباين في أداء المعادن المختلفة اعتمادًا على العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على الأسواق العالمية.