تحركات مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. قفزة غير متوقعة في السوق السوداء

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحركًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، حيث سجلت السوق الرسمية تغييرات محدودة في الأسعار وسط استقرار نسبي، بينما بقي السوق الموازية دون تغيرات كبيرة، وتشكل تقلبات سعر الدولار مصدر اهتمام كبير بين شرائح مختلفة من المواطنين والمستثمرين والمستوردين نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل انخفاض طفيف في سعر الدولار خلال منتصف اليوم، إذ بلغ سعر الشراء 49.63 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 49.76 جنيهًا، ويعكس هذا التحرك تحسنًا محدودًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، يعزز هذا التحسن استقرار السوق الرسمية للعملة الصعبة مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

شهدت أسعار الدولار في البنوك الحكومية الكبرى تغيرات طفيفة بالتزامن مع توجهات السوق الرسمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 49.65 جنيهًا، وللبيع 49.75 جنيهًا.
• بنك مصر: جاء سعر الشراء عند 49.65 جنيهًا؛ وللبيع 49.75 جنيهًا.
• بنك القاهرة: بلغ سعر الدولار للشراء 49.65 جنيهًا، وسعر البيع 49.75 جنيهًا.

التفاوت في أسعار الدولار بالبنوك الخاصة

بالرغم من التراجع الطفيف، شهدت البنوك الخاصة أسعارًا متباينة بعض الشيء، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) أسعارًا مرتفعة نسبيًا، جاءت الأسعار كالتالي:

• البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 49.66 جنيهًا، وللبيع 49.76 جنيهًا.
• بنك الإسكندرية: جاء سعر الشراء بنفس المستويات الحكومية عند 49.65 جنيهًا؛ وسعر البيع 49.75 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

فيما يخص السوق السوداء، استقرت الأسعار عند مستويات ثابتة على الرغم من التحرك في القطاع المصرفي الرسمي، وتوضح الجداول التالية تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية:

قراءة السوق: العوامل الداعمة والقرارات التنظيمية

يشير التحرك الطفيف في سعر الدولار إلى تحسن مبدئي في موارد النقد الأجنبي الناجمة عن مصادر متعددة مثل تحويلات العاملين بالخارج أو النشاط السياحي، إلا أن ثبات الأسعار في السوق السوداء يعكس استمرار الفجوة في الأسعار بين السوقين الرسمي والموازي؛ ويتطلب ذلك تعزيز الإجراءات الرقابية وتنظيم سوق الصرف لرفع كفاءة السيولة، مع دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية بشكل أكثر فاعلية لضمان استقرار أكبر في المستقبل.